محافظة حلب تسمح بترميم العقارات المخالفة ضمن شروط وإجراءات جديدة

أصدرت المديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة في محافظة حلب قرارًا يسمح بترميم وإصلاح العقارات السكنية والتجارية المخالفة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي المصدق، وذلك بهدف تسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم وتنفيذ التعليمات الناظمة لعمليات الترميم. ويأتي القرار بشروط فنية وإجرائية دقيقة تضمن السلامة الإنشائية وتحافظ على النظام العمراني.

حددت المديرية قائمة محددة من الترميمات والإصلاحات الداخلية التي يمكن تنفيذها بعد الحصول على موافقة مسبقة، وتشمل:

استبدال الشبكات الحيوية: شبكات المياه (الحلوة والمالحة)، والتدفئة المركزية، والتكييف المركزي.

إصلاح الصرف الصحي: استبدال كامل شبكة الصرف الصحي أو صيانتها.

تجديد الأرضيات: قلع البلاط أو السيراميك وإعادة تبليطها.

استبدال المنجور الخارجي: تغيير الأبواب والنوافذ الخارجية بالكامل وتركيب درابزينات للشرفات، مع ضرورة أن تكون الألوان والأشكال متناسقة مع باقي أقسام البناء.

تنظيف الواجهات الحجرية: تنظيف الواجهات الخارجية الحجرية للمقسم أو كامل البناء، مع حظر إضافة أي مواد غريبة.

تجديد الكهرباء: استبدال كامل التمديدات والتأسيسات الكهربائية وكل ما يتعلق بها.

تشطيبات داخلية: زريقة الجدران (دهان وجبصين) لكامل المقسم السكني.

ما هي الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة؟

للحصول على الموافقة اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال، يجب على المتقدم تقديم المستندات التالية:

طلب رسمي: يقدمه أحد شاغلي العقار، مدعومًا بوثيقة صادرة عن جهة رسمية أو وثيقة معتمدة من مختار الحي، مع شهادة شاهدين من الجيران.

مستندات فنية: وتشمل خطة موقع للوضع الراهن للعقار وصورة جوية حديثة معتمدة من مكتب الطبوغرافيا توضح تاريخ وجود البناء وتقرير فني هندسي معتمد من نقابة المهندسين، يصدر عن ثلاثة مهندسين رأي، يؤكد أن البناء سليم إنشائيًا وقابل للاستخدام.

تعهد خطي: سند تعهد يقدمه صاحب الطلب لدى الكاتب بالعدل، يتضمن:

كيف تصدر الموافقة؟

تصدر الموافقة النهائية لتنفيذ أعمال الترميم والإصلاحات الداخلية من المديرية الخدمية المختصة، ويتم تسجيلها ضمن سجل إجازات السكن، وذلك وفقًا لنموذج موحد معتمد لكافة المديريات الخدمية في مدينة حلب.

نقاط قانونية هامة يجب الانتباه إليها:

يأتي هذا القرار كتسهيل مهم للأهالي الراغبين في العودة إلى منازلهم المتضررة في حلب، لكنه يضع ضوابط لضمان السلامة وعدم تجاوز الصلاحيات، مع التأكيد المستمر على أن الترميم لا يعني إضفاء الشرعية على البناء المخالف.