"قسد": نعلن التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار مع دمشق ما لم تتعرض قواتنا لأي هجمات في المستقبل

أعلنت 'قوات سوريا الدمقرطية' التزام قواتها الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع دمشق، مؤكدة أنها لن تبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض قواتها لأي هجمات في المستقبل.

وأكدت القيادة العامة لقوّات سوريا الديمقراطية في بيان لها 'انفتاحها على المسارات السياسية والحلول التفاوضية والحوار، واستعدادها للمضي قدما في تنفيذ اتفاقية 18 يناير بما يخدم التهدئة والاستقرار'.

وتأتي هذه التطورات بعد وقت قصير من بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية أعلنت فيه عن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام اعتبارا من الساعة الثامنة مساء من اليوم الثلاثاء، بعد اتفاق جديد بين الحكومة السورية و'قسد'.

يشار إلى أنه يوم الأحد 18 يناير، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن اتفاق مع 'قسد'، يقضي بوقف شامل لإطلاق النار واندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية، إلا أن هذه الاتفاق أوشك على الانهيار، في ظل حوادث واشتباطات لاحقة وُصفت بـ'الانتقامية'، تبادل فيها الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عنها، بالتزامن مع دعوات كردية إلى إعلان النفير العام.

وفي إطار جهود التهدئة والاستقرار، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية في وقت سابق من اليوم، أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و'قسد'، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة، لافتا إلى أنه 'تم الاتفاق على منح قسد مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا'، وأنه 'في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقا مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي'.

وأكدت الرئاسة السورية أن القوات العسكرية السورية 'لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق'، موضحة أن قائد 'قسد'، مظلوم عبدي 'سيقوم بطرح مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية'.

وجاء في بيان الرئاسة أن الطرفين اتفقا على 'دمج جميع القوات العسكرية والأمنية لقسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية الدمج التفصيلية، كما ستُدمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية'، كما تم التأكيد أنه سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس 'التزاما مشتركا ببناء سوريا موحدة وقوية تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها'. وذكر البيان أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

المصدر: RT