رئيس لبنان يوعز بدارسة اتفاق قانوني مع سوريا بشأن السجناء والموقوفين

أعلنت الحكومة اللبنانية، الجمعة، أن الرئيس جوزاف عون أعطى توجيهاته للعمل على صيغة قانونية تسمح للمضي باتفاق مع سوريا لمعالجة ملف الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الحكومة طارق متري، خلال مؤتمر صحفي، عقب ترؤس الرئيس عون اجتماعا لمسؤولين لبنانيين حول سبل تعزيز العلاقات اللبنانية-السورية، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وحضر الاجتماع كل من طارق متري، ووزير العدل المحامي عادل نصار، والمدعي العام التمييزي القاضي خالد الحجار، والمدعي العام العسكري القاضي كلود غانم، والقاضيين منى حنقير ورجا ابي نادر.

وقال متري إنه 'بدعوة من الرئيس عون، عُقد اجتماع حول سبل تعزيز العلاقات اللبنانية-السورية لا سيما في مجال الوصول إلى اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلق بالسجناء والموقوفين في السجون اللبنانية'.

وأضاف أن 'الرئيس عون أكد أن الموقف اللبناني يقوم على رغبة قوية في إقامة أفضل العلاقات مع سوريا وبناء الثقة، وفي نفس الوقت، فيما يتعلق بقضية السجناء والموقوفين'.

ولفت إلى أن 'هناك حاجة لإيجاد السند القانوني لترجمة هذه الإرادة السياسية لكي تسهم معالجة هذه المشكلة بفتح الباب بشكل أوسع امام التعاون السوري -اللبناني في كل المجالات وليس فقط في هذا المجال'.

ووفق متري، 'تدارس المجتمعون الجوانب القانونية، وقد أعطى الرئيس توجيهاته لكي يعمل وزير العدل والقضاة للنظر في أفضل الصيغ القانونية الممكنة التي تسمح لنا بالمضي قدما بترجمة إرادتنا السياسية في اتفاق مع السوريين في هذا المجال ومجالات أخرى'.

وفي 20 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أجرى متري زيارة رسمية إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع وعددا من كبار المسؤولين، في إطار مسار دبلوماسي متجدّد بين بيروت ودمشق لإعادة تنظيم الملفات العالقة وتعزيز التعاون الثنائي.

وكانت المباحثات التي عقدت سابقا بين الطرفين قد عكست مرونة من قبل لبنان لجهة شمول الاتفاقية كلّ السجناء السوريين البالغ عددهم 2300 موقوف ومحكوم، على أن تُستثنى القضايا الكبرى المرتبطة بالقتل والاغتصاب وشبكات المخدرات الخطيرة، وهي لا تتجاوز 500 حالة. (ANADOLU)