الحكومة السورية: لا تهم بجرائم حرب لضباط النظام السابق المفرج عنهم وبعضهم ساهم في تسريع تحرير سوريا

أكدت الحكومة السورية أن الضباط التابعين للنظام السابق الذين أفرج عنهم مؤخرا، لم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بجرائم حرب أو انتهاكات جسيمة.

وأشارت إلى أن بعضهم أسهم في تسريع تحرير البلاد عبر تحييد مواقع عسكرية وأمنية حساسة خلال عملية 'ردع العدوان'.

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن تحقيقات وزارة الداخلية أثبتت أن الضباط المفرج عنهم 'لم يرتكبوا جرائم كبرى'، مؤكدا تفهم الحكومة 'لحالة الغضب والمخاوف الكبيرة لدى السوريين من هذه القرارات'.

وأضاف المصطفى: 'هؤلاء الضباط، مثل عشرات الآلاف من الجنود، منحوا الأمان مقابل إلقاء أسلحتهم'، مشددا على أن الخطوة تأتي في إطار 'تسوية قانونية ضمن مسار السلم الأهلي'.

وكان عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أن جميع الضباط المشمولين بقرارات الإفراج خضعوا لتحقيقات قانونية من قبل الجهات المختصة، ولم تسجل بحقهم اتهامات تتعلق بجرائم ضد المدنيين.

وقال صوفان إن بقاء هؤلاء الضباط في السجون 'لا يحقق مصلحة وطنية'، وقد يؤدي إلى 'تعطيل فرص الاستقرار وخلق مزيد من التوتر المجتمعي'، مضيفا أن الإفراج عنهم يمثل خطوة ضرورية في مسار العدالة الانتقالية، الذي يتطلب تحكيم العقل مع محاسبة كبار المجرمين.

وأشار إلى أن بعض الأسماء المثيرة للجدل، مثل فادي صقر، لعبت أدوارا مهمة في 'تفكيك العقد الأمنية والاجتماعية'، مشيرا إلى أن صقر 'أعطي الأمان من القيادة'، بناء على تقدير أمني يرى في ذلك خطوة لتقليل إراقة الدماء، خصوصا في المناطق الساخنة.

وقال صوفان: 'نتفهم ألم وغضب عائلات الشهداء، وهو غضب مشروع، لكننا في مرحلة تقتضي اتخاذ قرارات صعبة لتفادي انفجارات أعنف مستقبلا'.

من جهته، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن أن أكثر من 450 ألف عنصر قاتلوا في صفوف جيش النظام السابق وميليشياته، إضافة إلى 123 ألف منتسب لوزارة الداخلية، الكثير منهم 'تورط بجرائم ضد الشعب السوري'.

لكن البابا أشار إلى أن بعض ضباط النظام السابق 'لعبوا دورا محوريا خلال معركة ردع العدوان'، عبر تسليم وحدات عسكرية وأفرع أمنية لقوات المعارضة، ما ساهم في تسهيل السيطرة على مناطق واسعة وتعجيل 'تحرير سوريا'.

وأكد البابا أن الأسماء التي يسلط الضوء عليها حاليا 'ساهمت في تحييد قطع عسكرية أساسية، وهو ما جعل الانتصار ممكنا بوتيرة أسرع'، لافتا إلى أن ملفات الموقوفين ما زالت تخضع للتدقيق ضمن سياق العدالة الانتقالية والمصلحة الوطنية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متصاعد داخل المجتمع السوري بشأن معايير العدالة والمساءلة، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تنفيذ سياسات السلم الأهلي كجزء من إعادة بناء الدولة بعد سنوات من الصراع.

ويرى مراقبون أن قرارات الإفراج، رغم حساسيتها، تعكس محاولة موازنة معقدة بين متطلبات العدالة والرغبة في الاستقرار.

المصدر: الجزيرة + سانا