الرئيس الأسد يوجه بوضع آلية عمل تفصيلية بتنفيذ قانون حماية المستهلك الجديد

ناقش الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه يوم أمس، مع رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، ووزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، ووزير الداخلية محمد رحمون، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزير العدل أحمد السيد الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك.

ووجه الرئيس الأسد خلال الاجتماع بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات كل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور.

كما طلب الرئيس الأسد بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها ، بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافيا السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصّةً فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والابلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.