ماذا وراء العقوبات البريطانية الجديدة على الشخصيات المرتبطة بالأسد وقياديين في الجيش السوري الحالي؟

فرضت بريطانيا عقوبات على أفراد وجهات بينها قادة في الجيش السوري الحالي، وشخصيات ساعدت بتمويل النظام السابق.

في الوقت الذي انتشى فيه السوريون برفع واشنطن عقوبات 'قانون قيصر ' التي أثقلت اقتصاد بلادهم وأصابت معيشة المواطن السوري في مقتل، قامت بريطانيا بفرض عقوبات على مجموعات من الأفراد والمنظمات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين في سوريا.

وشملت تلك العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على قادة في الجيش السوري الحالي وفصائل يتكون منها بالإضافة إلى شخصيات ساعدت في تمويل أنشطة النظام السابق.

عقوبات تؤكد بأن الغرب يرسم سياساته ضمن مسارين متوازيين يراهن فيهما على حصاني الانفتاح على دمشق من جانب، والعقوبات عليها في الوقت نفسه وهو إن كان لا يزال يجهل أي الفرسين سيقصر عن بلوغ خط النهاية إلا أنه يعلم على وجه التحقيق أن أحدهما سيفوز في نهاية المطاف حينها سيبنى على الشيئ مقتضاه.

قرار ليس بعيداً عن التوافق مع دمشق

لوح الغرب مجدداً بورقة حقوق الإنسان في وجه دمشق، استعاد من زمن الأسد انتهاكات ربطها بضباط بارزين هم غياث دلا ومقداد فتيحة وشخصيات داعمة إقتصاديا مثل عماد خوري ومدلل خوري ولم يغفل - وهنا بيت القصيد - أحداث العنف التي وقعت في الساحل السوري في مارس الماضي ومن تورط بها من قادة الجيش السوري الحالي وما اتصل بالأعمال الوحشية التي حصلت على مدى سنوات الحرب السورية الطويلة فشملت العقوبات كلا من محمد الجاسم وسيف الدين بولاد وفرق الحمزة والسلطان مراد والسلطان سليم شاه التابعين لوزارة الدفاع السورية.

الاستثمارات في سوريا تقف على العتبة والاستقرار السياسي بوابة دخولها

المحلل السياسي خالد الفطيم حاول التخفيف من خطوة بريطانيا تجاه الشخصيات والفصائل العسكرية المرتبطة بالجيش السوري واضعاً إياها في سياق الفصل الغربي التقليدي ما بين العلاقة مع الحلفاء في الشرق الأوسط والحرص على تسويق النزعة الإنسانية أمام شعوبهم ذات الحساسية العالية تجاه حقوق الإنسان.

وفي حديثه لـRT دلّل الفطيم على ذلك بتحييد العقوبات الجديدة للقطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري وما يتصل بالمشاريع التنموية فيه عن قائمة العقوبات والاكتفاء بفرض عقوبات على قادة عسكريين في الجيش السوري الجديد سبق للغرب أن أبدى تحفظاته على سلوكهم أيام الثورة وبعد التحرير الذي أفضى إلى تبوئهم مناصب رفيعة في الجيش الأمر الذي فتح المجال أمام مناقشة أوضاعهم مع حكومة دمشق التي ستتعامل على الأرجح مع قرار بريطانيا في سياق وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بإصلاح الجيش والقوى الأمنية وإبعاد كل من يثير مخاوف الغرب ويحول دون الإنفتاح على دمشق الذي يسير اليوم على قدم وساق.

وشدد المحلل السياسي على أن القرار يُعين الحكومة السورية على تلمس الخطى المطلوبة لاستمرار العلاقة الدافئة مع الغرب لجهة أنه يسهل عملها في إقناع هؤلاء بالتزام أدوار ثانوية لا تفتح مجدداً بركان الضغوط على دمشق وتعيق كل انفتاح غربي عليها بدعوى وجود متشددين ومنتهكين لحقوق الإنسان في دائرة القرار السياسي السوري مشيراً إلى أن خطوة إبعاد هؤلاء - إن اعتمدتها دمشق - قد لا تمر بسهولة وربما تلقى اعتراضاً من رجال قدموا أنفسهم على أنهم ثوار بذلوا في سبيل تحرير سوريا الغالي والنفيس، لكن طبيعة الثائر تحتم عليه التضحية سواء ضمن المعركة أو بعد تحقيق النصر فالثورة وفقاً للمحلل الفطيم هي فعل تضحية وليس ركونا للمناصب قيادية رفيعة بعد وقف عمليات إطلاق النار.

الشرع يهنئ الشعب السوري برفع كامل العقوبات عن البلاد (فيديو)

وختم المحل السياسي حديثه بالإشارة إلى أن أهم ما يجب أن يتمسك به السوريون اليوم وبمعزل عن رمزية الأشخاص الذين انتزعوا النصر أثناء الثورة هو الحفاظ على زخم الإنفتاح الغربي على بلادهم خاصة بعد رفع عقوبات قيصر وقرب تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى سوريا التي يجب أن تحصر تفكيرها بالمستقبل المشرق المتأتي من التشبيك مع قوى المجتمع الدولي الفاعلة التي أثبتت الأيام أن تكلفة الصدام معها أكبر بكثير من تكلفة التحالف والسير في ركابها كما يقول.

الإنفتاح في ظل الإبتزاز

في المقابل يرى العديد من المراقبين أن الغرب لا يتردد في إبقاء سيف الإبتزاز مرفوعاً على الدول بما فيها تلك التي يصنفها حليفة تدور في فلكه.

المحلل السياسي سعيد جودة يرى أن رفع عقوبات قيصر عن سوريا لم يأت من دون ثمن وهو مرهون بمجموعة شروط وضعتها واشنطن وبقية الدول الغربية على دمشق وألزمتها بتنفيذها مشيراً إلى أن إبعاد المتشددين عن الجيش والأمن وحماية الأقليات جزء من هذه الشروط وفي هذا السياق جاء قرار فرض عقوبات من بريطانيا على قياديين وفصائل تابعة لوزارة الدفاع السورية كفعل تذكير لما يجب على الحكومة السورية أن تقوم به.

وفي حديثه لـ RT أشار جودة إلى أن الغرب يرفع العقوبات من جانب ويفرضها من جانب آخر وكأنه يقول بأن أية محاولة للمناورة من جانب دمشق بشأن الشروط المفروضة عليها لرفع العقوبات ستقابل بالمزيد من العقوبات وإمكانية العودة عما تم الإتفاق عليه.

وشدد المحلل السياسي على أن الغرب ينام طويلاً على الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان لكنه يعمد إلى جمع الملفات المتعلقة بها من أجل عرضها في بازار السياسة وابتزاز الدول المعنية بها في العديد من العناوين السياسية التي تتفق مع أطماعه مشيرا إلى أن ملفات عديدة في سوريا لم تنجز بعد وهي تنتظر إقدام الحكومة السورية على التنازل بشأنها لكل من واشنطن وتل أبيب حين يرفع الغرب ورقة الانتهاكات التي جرت خلال عام من حكم الإسلاميين الجدد فضلا عن سلوكيات المتشددين منهم في الثورة من أجل تمرير الصفقات على حساب الأرض السورية والقرار السيادي السوري.

وختم جودة حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن دمشق ليست المستهدفة الوحيدة من العقوبات فالقرار البريطاني استهدف القوات والفصائل التي كانت ولا زالت موالية لأنقرة في الشمال السوري والتي شكلت عماد ما يعرف بـ'الجيش الوطني' حليف تركيا الأبرز في الشمال السوري مشدداً على أن الأمر يتعلق ربما برغبة غربية مضمرة واسرائيلية معلنة تسعى إلى تحجيم دور تركيا في سوريا على النحو الذي يطلق يد المصالح الإسرائيلية في هذا البلد.

المصدر: RT