بقرار "البعث".. "الصباغ" رئيساً لبرلمان الأسد لدورة جديدة وترجيحات حول إبقاء "عرنوس"

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن قيادة 'حزب البعث' قررت استبقاء 'حمودة الصباغ'، رئيساً لمجلس الشعب المعروف بـ'مجلس التصفيق' للدور التشريعي الجديد، بعد اجتماع للكتلة البعثية في المجلس مؤخرًا.

وذكرت أن القرار جاء فيه تسمية أعضاء مكتب المجلس بمن فيهم حمودة الصباغ رئيساً للمجلس، ومن المتوقع أن تنعقد الجلسة الأولى للدور التشريعي الرابع اليوم الأربعاء وفق مرسوم تشريعي.

ومع انعقاد الجلسة الأولى تعد حكومة نظام الأسد 'حكومة تصريف أعمال'، ورجحت مصادر محلية مقربة من النظام السوري ألا يكون التعديل الحكومي شاملاً وكبيراً حيث سيصدر مرسوم تكليف رئيس الحكومة خلال الأيام القادمة.

واعتبرت أن من المرجح أن يكون أمر رئاسة الحكومة مشابها لرئاسة مجلس الشعب، حيث سيتم تكليف المهندس 'حسين عرنوس'، بتشكيل الحكومة الجديدة التي لن يطرأ عليها تعديلات كبيرة، رغم ترويج المزاعم بأن التغيير سيكون شاملا وفق موالين للنظام.

و'الصباغ'، 65 عامًا، من مواليد الحسكة، يشغل منصب رئيس 'مجلس التصفيق' منذ أيلول 2017، وهو عضو كلاً من 'القيادة القطرية واللجنة المركزية' لدى 'حزب البعث'، وجاء قرار تعيينه من قبل البعث حينها بعد إقالة 'هدية عباس'، وعقب أن تسلم إدارة المجلس مؤقتا نائبها المخرج 'نجدت أنزور'.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي 'بشار الأسد'، بتاريخ 29 تموز/ يوليو المرسوم رقم 194 لعام 2024 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع، وذلك بعد إعلان رفض جميع الطعون التي قدمها مرشحون بعد تأكيدهم حصول تزوير وتلاعب بالجملة.

ويضم المرسوم 250 برلماني، وتكرر ظهور قادة ميليشيات ومجرمين في هذه الدورة مدعومين من أجهزة المخابرات التابعة للنظام وكذلك من الميليشيات الإيرانية في سياق الحصول على الحصانة التي تسهل عليهم مواصلة النهب والتعفيش وتهريب المخدرات.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.

وخلال الفترة الماضية أطلق نظام الأسد على لسان عدد من مسؤوليه منهم رئيس مجلس الوزراء 'حسين عرنوس'، وعود وتبريرات جديدة، وكان شن الخبير الاقتصادي 'شفيق عربش'، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب 'أنا الأفشل'، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.