المجلس الفدرالي السويسري يزيل 24 جهة سورية من قوائم عقوباته

أعلن المجلس الفدرالي السويسري رفعه العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على تقديم بعض الخدمات المالية لسوريا، وهو ما رحبت به دمشق.

ويشمل ذلك القرار رفع القيود عن تجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الكمالية، حيث دخل القرار حيز التنفيذ بعد الإعلان مباشرة، مساء أمس الجمعة.

وقد رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها، بقرار المجلس الفدرالي السويسري، حيث اعتبرت أنه 'خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي، وتتفق مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول'.

وحول ما إذا كان ذلك القرار يسهم في عودة الأموال السورية التي نهبها النظام البائد، وأودعها في البنوك السويسرية؛ قال أدهم قضيماتي الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إن قرار رفع العقوبات أمس هو تتابع لرفع العقوبات الأوروبية بشكل عام، وانضمام سوريا للنظام الاقتصادي العالمي، 'أما بالنسبة لاستعادة الأموال، فهناك قوانين وأنظمة كثيرة يمكن أن تضغط على هذا الموضوع'.

وأضاف أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تحجب استعادة الأموال المنهوبة، نتيجة القوانين والأنظمة الموجودة في سويسرا.

ولكن يمكن أن يكون هناك تعاون أكبر بين الحكومة السورية والجهات الدولية لاستعادة هذه الأموال، فمن الممكن أن تصدر إدانات لأشخاص، أو ربما محاكمات تنتهي بقرار دولي يخص تجميد الأموال المنهوبة واستعادتها إلى سوريا، وفقا لقضيماتي.

وأشار الخبير السوري إلى أن الموضوع ليس من السهولة بمكان، بل هو معقد ويتطلب عملًا كثيرًا من قبل قانونيين ومن قبل الحكومة بشكل عام، ويجب أن يكون عبر التعاون مع الإدارة السويسرية، حتى تسير الأمور على الطريق الصحيح وتُستعاد الأموال المنهوبة.

وقد رُفعت أسماء 24 جهة رئيسية من قوائم العقوبات والجهات الخاضعة بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي.

وفي سياق متصل، جدد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى التزام منظمة الأمم المتحدة بمساعدة سوريا وشعبها على التعافي، حيث قال في منشور على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: 'يأتي اليوم العالمي للاجئين هذا العام مفعما بالأمل لملايين السوريين الذين يمكنهم أن يحلموا بالعودة إلى وطنهم وإعادة بناء حياتهم'.

لكن عبد المولى أشار إلى أن العودة المستدامة للاجئين السوريين إلى بلدهم تتطلب سبل عيش وبنية تحتية وخدمات توفر لهم حياة كريمة.

وكانت عدة تقارير أممية قد أكدت أن سوريا تحتاج لمليارات الدولارات من أجل إعادة إعمارها، فيما لا يزال ملايين اللاجئين خارج البلاد.