الطفل وسجن حارم: قضية إنسانية بانتظار تحقيق رسمي

في تصريح أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، قالت الناشطة النسوية 'غادة رسلان الشعراني' إن هناك طفلاً عمره سنة وسبعة أشهر محتجزاً في سجن حارم بمدينة إدلب، إلى جانب والدته، في ظروف اعتقال ما تزال تفاصيلها غير معروفة حتى اللحظة.

جاءت تصريحات 'غادة' في سياق هجوم مباشر على محافظ السويداء 'مصطفى بكور'، ووصفت ما يحدث بأنه 'وصمة أخلاقية وسياسية'، مما دفع المتابعين إلى التساؤل: هل هذا الخبر دقيق؟ وهل حقاً يُحتجز طفل رضيع في أحد السجون السورية؟

كان أول الردود من الكاتبة السورية هنادي زحلوط، التي توجهت بسؤال واضح إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات، قالت فيه: «سؤال جدي للسيدة هند قبوات: هل حقاً يوجد في سجن حارم طفل عمره سنة وسبعة أشهر؟».

من جهته، علّق الناشط بحقوق الأطفال، 'رامي فيتالي' قائلاً إن المسألة ليست من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، بل تقع ضمن صلاحيات النيابة العامة أو وزارة الداخلية، مذكراً بأن المعني القانوني بالقضية يجب أن يكون واضحاً لتجنب تداخل المسؤوليات: «ليس لوزارة الشؤون الاجتماعية علاقة مباشرة بهذا النوع من الملفات».

بدوره قال الناشط 'ماغوط حوران'إن تصريحات المهندسة غادة كانت بمثابة 'صاروخ سياسي في وجه السلطة'، معتبراً أن القضية تأخذ بعداً أخلاقياً يستحق التحقق، وطالب فيه بتحقيق موضوعي: «إذا كان الرد من هند قبوات بالنفي، فعلى غادة تقديم الدليل والحجة، وإذا كان مصدر معلومة غادة هو السيدات الموقوفات معها، فمن الطبيعي أنهن يحملن معلومات دقيقة عن الطفل: اسم الأم، مكان إقامتها، تاريخ اعتقالها، هل كانت حاملًا عند الاعتقال أم لا… إلخ».

وأشار إلى أن غياب الأدلة من أي طرف يجعل من القضاء المرجع الوحيد للفصل، إما بمساءلة غادة بتهمة إثارة الرأي العام دون سند، أو بمحاسبة الجهات المعنية إن ثبت وجود طفل معتقل فعلاً.

أما الصحفي 'محمد منصور'، فربط المسألة بالسياق التاريخي السوري، حيث كان النظام السابق يرتكب انتهاكات واسعة ضد الأطفال داخل المعتقلات، وعبّر عن قلقه من تكرار هذا الإرث في مناطق يفترض أنها 'خرجت من رحم الثورة' وقال: «من المزعج جداً أن يُلصق هذا العار بإدارة نشعر أننا ننتمي إليها، نطالب بتحقيق علني في أقوال غادة».

وأضاف: «إذا ثبت أن أقوالها كاذبة، يجب محاكمتها قانونياً، ولكن عبر محاكم مدنية علنية، وليس بردود فعل متشنجة على مجرد صوت مرتفع».

بدوره، علّق الناشط 'حمزة الخطيب' بكلمات مختصرة تعكس رأياً عاماً شعبياً بعيداً عن الاصطفافات، وقال: «إذا صحّ كلام غادة، فهي بطلة، وإن كانت كاذبة، فيجب محاكمتها بتهمة الكذب على الدولة، المطلوب ببساطة هو التحقق».

لا أحد يعرف الحقيقة كاملة حتى الآن، لكن ما نعرفه جميعاً أن الطفولة لا تصلح للسجون، ولا ينبغي أن تكون موضع جدل، أو أداة للصراع، أو مادة للتشكيك، ربما تكون القصة مجرد خطأ أو سوء فهم أو تضخيم وربما تكون صرخة حقيقية وسط صمت طويل، في الحالتين، تبقى مسؤولية الدولة، والمؤسسات، والمجتمع، أن يسألوا ويبحثوا ويكاشفوا الرأي العام بالنتائج ويعملوا على الحلول السريعة.