"الاقتصاد" توضح إعفاء تجار سوريا من وثيقة التأمينات

أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا تفاصيل قرار يقضي بإيقاف طلب الوثيقة التي تُبيّن عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، عند الانتساب إلى الغرف التجارية أو عند تجديد الانتساب.

وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، الجمعة 23 من أيار، أن قرارها السابق، لم يتضمن إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفق القوانين الناظمة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإنما اقتصر على إيقاف طلب الوثيقة التنظيمية المذكورة فقط عند الانتساب للغرفة.

ونوه البيان إلى أن لوزارة الاقتصاد والصناعة، حق طلب أي وثيقة تراها مناسبة ضمن إجراءات منح السجل التجاري أو تسجيله.

وبحسب ما جاء في البيان، فإن الوزارة تنسق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتزويدها بجميع السجلات التجارية التي تُسجَّل إلكترونيًا، لتتابع مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوضاع العاملين فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما ما ورد في 'الفقرة هـ' من قانون غرف التجارة 'رقم 8' لعام 2020.

وأكد البيان حرص الوزارة على حماية مصالح العمال وضمان حقوقهم.

وعلق وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، عبر حسابه في منصة 'فيس بوك'، بالقول إن 'التسرع في الحكم على الأمور مقتلة وتمهيد لكوارث'.

وأشار الشعار في منشوره، إلى اتهامه بخرق القوانين وانتهاك حقوق العمال، معتبرًا ذلك أن من قام بـ 'الاتهام' لم يقرأ القرار بدقة صحيحة، وإنما بـ'سطحية'، بحسب وصفه.

وكتب الشعار، 'ما يؤلمني هو مدى التجريح غير الضروري من اقتصاديين وحقوقيين'، وأرفق منشوره برابط البيان التوضيحي المنشور عبر صفحة الوزارة في 'فيس بوك'، بعد أن تم تصوير القرار السابق ليبدو 'كجريمة'، بحسب ما جاء في المنشور.

وكانت الوزارة قد وجهت كتابًا أمس، الخميس 22 من أيار، إلى اتحاد غرف التجارة، يقضي بإيقاف تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، عند الانتساب للغرفة والتجديد، وذلك بشكل مؤقت حتى نهاية عام 2025.

وأوضح القرار أن وزارة الاقتصاد والصناعة، ستقوم بتشكيل لجنة مختصة، تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، للنظر في القانون وتعديلاته، بما يتوافق مع التطورات الحالية.

وأكدت الوزارة أهمية تشجيع ودعم عودة التجار للانتساب والتسجيل في الغرف التجارية، وتأطير عملهم تحت مظلة الغرف التجارية، وبالتالي الحد من اقتصاد الظل وآثاره السلبية.

ورحبت غرفة تجارة “دمشق” بالقرار، إذ أصدرت بيانًا، أشارت فيه إلى أهمية هذه الخطوة، لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب الفعاليات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بيئة العمل في سوريا.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة “دمشق”، بحسب البيان، أن القرار يعكس حرص الوزارة على دعم الحركة التجارية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال إزالة العقبات التي تعيق ممارسة الأعمال.

وتأمل الغرفة أن يشكل هذا القرار بداية لمزيد من الإجراءات التي تسهم في تنشيط الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وتطورات الاقتصاد الوطني.

'الاقتصاد' تعفي غرف التجارة من وثيقة 'التأمينات' مؤقتًا