إدارة بايدن تعيد النظر في قرار يسمح لشركة نفط أميركية بالعمل في سوريا

قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عدم تجديد الإعفاء الذي يسمح لشركة نفط أميركية بالعمل في شمال شرقي سوريا بموجب تعهد أطلقه الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن 'الحفاظ على إنتاج النفط' في المنطقة، وفقاً لمسؤول أميركي مطلع على القرار.

وكان الإعفاء لصالح شركة 'دلتا كريسنت إنيرجي' صدر في نيسان من عام 2020، بعد أشهر من إعلان ترامب رغبته في إبقاء بعض القوات الأميركية في المنطقة الغنية بالنفط للحفاظ على السيطرة على أرباح النفط.

وتحظر قواعد وزارة الخزانة الأميركية على معظم الشركات الأميركية ممارسة الأعمال التجارية في سوريا.

ولم تعد رسالة ترامب 'الحفاظ على إنتاج النفط' هي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن، واعتبر استخدام الجيش الأميركي لتسهيل إنتاج النفط السوري غير مناسب، وفقاً لما نقلت وكالة 'أسوشيتد برس' عن مسؤول أميركي مطلع على القرار، لكنه لم يكن مخوّلاً لمناقشة القرار علنا، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وأُسست شركة 'دلتا كريسنت إنيرجي' في عام 2019 على يد جيمس كاين، سفير الولايات المتحدة في الدنمارك في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وهو ضابط متقاعد من 'قوة دلتا' في الجيش الأميركي، وجون دورييه جونيور، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة 'غلف ساندز بتروليم' ومقرها في المملكة المتحدة.

وقبل أيام، كشف موقع 'المونيتور'، نقلاً عن مصادر أميركية مطلعة، أن مسؤولي الإدارة الأميركية قدموا قرار سحب التنازل عن إنتاج وبيع النفط في سوريا، والذي لا يزال يخضع لعقوبات شديدة بموجب 'قانون قيصر'، على أنه تصحيح للسياسة وليس تحولًا عنها.

وأكد مصدر في الإدارة الأميركية على أنه 'من غير المحتمل منح أي شركات أخرى إعفاءات'، مشيراً إلى أن الرئيس بايدن 'لديه سياسة تجاه سوريا وهي أننا لسنا هناك من أجل النفط، نحن في سوريا من أجل الناس'.

في المقابل، شنت شركة 'دلتا كريسنت إنرجي' حملة ضغط لتجديد الإعفاء، ولكن 'نجاحها غير مرجح'، وفق موقع 'المونيتور'، الذي أوضح أن المبعوث السابق لسوريا، جيمس جيفري، قد شارك في هذه الجهود.

وسبق أن كشف مصدر خاص لموقع 'تلفزيون سوريا'، أن شركة 'دلتا كريسنت إنيرجي' دخلت نهاية العام 2020 في المرحلة الثانية من ترتيبات استثمار النفط في شمال شرقي سوريا، والتحضير لتوزيع المعدات النفطية على عدد من الحقول في المنطقة، للبدء باستثمارها لاحقاً.

وأكد المصدر أن التحضيرات تشمل حقول رميلان والجبسة بريف الحسكة، كونها لا تحتاج إلى عمليات صيانة كحقول دير الزور، مشيراً إلى عدم وجود جدول زمني واضح للبدء بالاستثمار.

وحيال هذا أوضح مصدر على صلة بـ 'شركة الجزيرة النفطية' في شمال شرقي سوريا، وهو أحد المهندسين المرافقين للشركة الأميركية، أن الاستثمار سيتوسع ليشمل حقول دير الزور بحيث تقوم شركة 'دلتا كريسنت إنيرجي' بإصلاح الأضرار وإعادة بناء الحقول التي دمرت بسبب الأعمال العسكرية في المنطقة، إلا أن ذلك لن يتم وفقاً لقرار الإدارة الأميركية الجديد.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، صدّق أواخر عام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة في سوريا، إلا أنه قرر لاحقاً، نتيجة ضغط من قبل أعضاء في إدارته، إبقاء 900 عسكري، لضمان السيطرة الأميركية على حقول النفط في منطقة الجزيرة.