وزارة الاقتصاد السورية تشدد العقوبات على المخالفين لقرار إعلان الأسعار

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن قرار جديد يهدف إلى ضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، من خلال تشديد العقوبات على أصحاب الفعاليات التجارية الذين لا يلتزمون بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وصريح.

تفاصيل القرار

في حال ضبط مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار للمرة الأولى، تُفرض غرامة مالية على صاحب الفعالية مع تنبيه بضرورة الالتزام.

عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، يتم إغلاق الفعالية التجارية لمدة ثلاثة أيام.

أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، فترتفع العقوبة إلى إغلاق لمدة سبعة أيام، وذلك بعد إبلاغ مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقرار أصولاً.

آلية التنفيذ

مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ستقوم برفع تقارير دورية إلى الوزارة حول المخالفات المكررة، مع تحديد عدد مرات التكرار، ليتم عرضها على لجنة البت المختصة. ويُعتبر التكرار خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ آخر مخالفة.

خلفية القرار

يأتي هذا التشديد بعد القرار رقم 767 الصادر في 12 تشرين الأول 2025، والذي ألزم أصحاب الفعاليات التجارية بوضع السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، كما منع عرض أو بيع أي منتج بلا سعر ظاهر.

استثناءات وتسهيلات

منح القرار باعة المفرّق مرونة البيع بأقل من السعر المدوّن.

أتاح للأسواق والمنتجين مهلة حتى نهاية عام 2025 لتصريف البضائع غير المعلّمة، شرط إعلان الأسعار بشكل واضح على واجهات المحال ومكان عرض السلعة.

شدد على تطبيق العقوبات بحق المخالفين دون استثناء.