"لن تكون مجرد أرقام".. الحصرية يكشف تفاصيل عن العملة السورية الجديدة

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية تفاصيل جديدة متعلقة بالعملة السورية الجديدة، مؤكدا مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.

وقال الحصرية في تصريح لوكالة سانا، اليوم الأربعاء، إن العملة ستصدر بست فئات، وستكون خالية من الصور والرموز، لتكون كثر وضوحاً وسهولةً في التحقق منها، ومنسجمةً مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد.

وأضاف أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.

ولفت إلى أن المصرف المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.

كما ذكر أن العملة تركز على الهوية الرقمية، حيث إن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية التي ترمز إلى الشفافية والثقة في النظام النقدي، فالعملة الجديدة 'لن تكون مجرد أرقام، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي'.

وأشار إلى إجراءات مدروسة من قبل المركزي ستواكب إطلاق العملة الجديدة، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدي، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.

كما بيّن أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، وخصوصاً من خلال استبدال الأوراق التالفة، وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملاً، إذ إن هذا الإجراء سيحسن من انسيابية التداول النقدي في الأسواق دون أن يؤدي إلى زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، أي أن الهدف هو “التحديث وليس التوسع النقدي”.

وتحدث الحصرية عن إيجابيات متعددة لإطلاق العملة الجديدة، وعلى رأسها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهراً حديثاً ومتطوراً، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، كما سيسهم على المدى المتوسط، في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.