لا مكان لعبارات غير علمية عن حال الاقتصاد السوري .. التحليل الاقتصادي يضعنا في الصورة الصحيحة للأهداف مستقبلاً

من الأهمية بمكان وضع الأمور في نصابها الصحيح وهي قاعدة حياتية عامة ولكن الحكمة تكمن في تحليل هذه الأمور قبل وضعها في هذا النصاب!!!!

التحليل الاقتصادي يعتبر أسلوباً منهجياً يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته، وهو بذات الوقت يساهم في رسم السياسات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق أهداف محددة وهو أخيراً يساعد متخذي القرارات على التنبؤ بمختلف المتغيرات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة والإعداد لمواجهتها.

ماذا يعني هذا الكلام ؟ إنه ببساطة سر نجاح الاقتصاد أي اقتصاد وتفوقه فبدون تحليل للوضع الراهن ومعرفة مكامن الخلل لا يمكن اعتماد أدوات فعّالة لمواجهة المشكلات والصعوبات، علاقة الاقتصاد متشابكة ومعقدة مع جميع مفاصل الاقتصاد وقطاعاته الرئيسية وبدائل سياساته المختلفة، إنه جسر يصل جميع هذه التقاطعات والأنفاق ويدلها على الطريق الصحيح.

التحليل الاقتصادي أحد فروع علم الاقتصاد الأساسي والذي يهدف أي التحليل إلى البحث في العلاقات التابعية بين الظواهر الاقتصادية حيث يرجع التحليل الاقتصادي هذه الظواهر إلى عناصرها الرئيسية التي يمكن فهمها عادةً بسهولة أكثر من الظاهرة بعينها ومن ثم صياغة فرضية تفسر هذه الظاهرة على أساس العلاقة السببية.

ويستخدم التحليل الاقتصادي أساليب عديدة منها (الأسلوب الرياضي- الإحصاء -النظرية الاقتصادية – الأسلوب الهندسي- التاريخ الاقتصادي – الاقتصاد السياسي والحقول التطبيقية…).

وينقسم التحليل الاقتصادي عادةً إلى مستويين معروفين هما التحليل الكلي على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى الآخر هو التحليل الجزئي على مستوى الأفراد والمؤسسات والمشروعات.

ولا داعي لشرح أنواع عديدة من التحليلات الاقتصادية منها على مستوى عالمي وأخرى شاملة وساكنة ومقارنة وحركية ووضعية ويمكن افراد أحاديث اقتصادية لها لاحقاً.

ما يهمنا على مستوى الاقتصاد السوري إبراز أهمية التحليل الاقتصادي لتحقيق أعلى درجات الكفاءة أولاً ووضع الأمور في نصابها الصحيح ثانياً.

ومن أهداف التحليل للاقتصاد السوري مثلاً:

– بيان نتائج مختلف بدائل السياسات وأحياناً القرارات وتوفير أفضل الطرق لاختيار البدائل الأقل تكلفة والأعلى كفاءة ومنفعة.

– توفير أدوات سليمة لتحديد السياسات الاقتصادية الناجحة في مرحلة هي الأصعب على مستوى الاقتصاد السوري.

– المساعدة في الحكم على كفاءة الأداء الاقتصادي بموجب معدلات ومؤشرات رقمية وزمنية.

– المساعدة في تقييم كفاءة المشاريع والسياسات والخطط التأشيرية والأهداف الموضوعة.

لم يعد هناك مكان لعبارات لفظية غير ذات محتوى علمي للتعبير عن حال الاقتصاد السوري (من صعوبة أو تراجع أو حتى خلل أو ترهل) فالتحليل الاقتصادي يضعنا في الصورة الصحيحة التي تستخدم مساراً زمنياً محدداً وأرقاماً مطلقة وأخرى معيارية وثابتة على شكل معدلات مئوية توضح الوضع الحقيقي للاقتصاد السوري والأهداف الموضوعة مستقبلاً في إطار بدائل سياسات فعّالة .

 العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /267/

دمشق في 23 تشرين الأول 2024م