تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة يزيد فرصة قبول قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"

توقع محمد غانم، العضو السابق في 'التحالف الأمريكي لأجل سوريا'، أن تزداد فرص قبول قانون 'مناهضة التطبيع مع الأسد'، في حال تسلم المرشح الرئاسي دونالد ترامب سدة الحكم في واشنطن، أو إذا أصبحت الأغلبية لصالح 'الجمهوريين' في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال غانم، إن القانون يحمل مفاعيل حقيقية وليست رمزية 'وإذا أُقر فسيغير السياسة الأمريكية الحالية، لكن إدارة بايدن لا تريد تغيير سياستها تجاه الأسد، لذا تدخلت وطلبت من السيناتور كاردين عرقلة مشروع القانون'، وفق موقع 'عنب بلدي'.

ولفت غانم، إلى أن المفاوضات هي التي انهارت 'وليس القانون ككل، وفرصة إضافة مشروع القانون في ميزانية وزارة الدفاع فاتت بنسبة 95%، لذا أعلنا انهيار المفاوضات كي نكون صادقين أمام السوريين'.

في السياق، أوضحت رئيس منظمة 'مواطنون من أجل أمريكا آمنة' بكر غبيس، إلى أن أي قانون قبل إقراره يحتاج إلى مفاوضات طويلة، وتباحث في مجلس النواب ومن بعده في مجلس الشيوخ، 'وبالتالي فإن عرقلة السيناتور كاردين للقانون لا تستدعي القلق'.

وأشار غبيس إلى أن عدم إدراج القانون ضمن قائمة القوانين الخاصة بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية 'لا يعني انهيار القانون فمن الممكن طرحه في ميزانية العام المقبل'.

وكانت نجحت جهود عدة منظمات سورية - أمريكية، في إضافة جزء من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد، ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2025، بعد أن عرقل البيت الأبيض تمريره ضمن حزمة تشريعات مستعجلة مؤخراً.

وقال 'التحالف الأميركي لأجل سوريا' و'المجلس السوري الأميركي'، إن لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب وافقت بالإجماع تقريباً على التعديل الذي قدمه النائب جو ويلسون، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتضمن عدداً من البنود أبرزها رفض التطبيع مع الأسد.

ولفت 'محمد علاء غانم' مسؤول السياسات في 'التحالف الأميركي لأجل سوريا' إلى أن 'الجزء الذي نجحنا في إضافته هو القسم الأساسي في مشروع قانون مناهضة التطبيع، المعني بحظر اعتراف الحكومات الأميركية الحالية والمستقبلية بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، ويحظر تطبيع العلاقات الأميركية مع نظامه'.

وأوضح غانم، أن 'إدراج هذا التعديل في قانون تفويض الدفاع الوطني، هو إشارة واضحة إلى أن الكونغرس لا يزال ملتزماً تماماً بقانون مناهضة التطبيع مع الأسد، والوقوف في وجه نظامه'، وأشار إلى أن التصويت خطوة مهمة، لكن لا يعني ضمان تحول المشروع إلى قانون، ولم يتضمن التعديل، كما كان مقرراً، تمديد عقوبات 'قانون قيصر'، الذي تنتهي صلاحيته نهاية العام الحالي، بينما تحدث غانم عن أن 'هذا الأمر سيعالج في وقت لاحق من هذا العام'.

وكان رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية 'ماثيو ميلر'، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ 'البيت الأبيض' حول عرقلة تمرير مشروع قانون 'مناهضة التطبيع مع نظام الأسد'، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، 'واضح'، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وكانت فضحت صحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون 'مناهضة التطبيع مع الأسد'والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين 'لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون'، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية 'تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه'، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن 'العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم'.

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون 'يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين'.