اخبار سوريا
موقع كل يوم -شبكة شام الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٠ حزيران ٢٠٢٤
قدر مدير شركة كهرباء حمص لدى نظام الأسد 'بسام اليوسف'، بأنّ وزن النحاس المسروق 'من الكابلات الكهربائية' خلال هذا العام تجاوزت الـ 23 طناً، كما تعرّضت 3 محولات للسرقة بشكل كامل.
وأكد أنّ الشبكة ما زالت تعاني التعديات والسرقات بكامل تجهيزاتها بشكل يومي تقريباً، في حين سرقت معدّات وأجزاء من 44 مركز تحويل ضمن مدينة حمص الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.
وقال المسؤول ذاته إنه نتيجة ضعف الإمكانات يتم تركيب كابلات وأمراس ألمنيوم بدلاً من النحاسية التي يتلفها اللصوص ويبيعونها بأبخس الأثمان، ما يؤدي لحرمان الأهالي من الكهرباء لأيام، كما تزيد الأعطال وتقل أحمال الشبكة، وتضعف ناقلية التيار.
وفي إجابة على سؤال ما هي أكثر المناطق انتشاراً لهذه الظاهرة، أوضح أنها وللأسف تشمل جميع الأحياء والمناطق في المحافظة رغم التعاون بين الشركة ودوريات الشرطة.
وأعرب مدير شركة كهرباء حمص لدى نظام الأسد بأن يساهم مشروع قانون تشديد عقوبات سرقة شبكات الهاتف والكهرباء- الذي رفع إلى مجلس الشعب مؤخراً- عند إقراره، بالحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة للمال العام.
وقدر أنه خلال 3 سنوات تمت سرقة أمراس نحاسية مقاطع مختلفة بطول 156790م وأمراس ألمنيوم بطول 1165م و 26 محولة كهربائية بأكملها، في حين تمت سرقة معدات من 44 مركز تحويل.
وأشار إلى أن 'ضعاف النفوس' يمتهنون سرقة الأمراس والكابلات، وقال إنه لا مانع عند شعور الأهالي بحركة غريبة أو سماع صوت أو مشاهدة لصوص يتعرضون للشبكة من القيام مباشرة بتبليغ أقرب قسم شرطة من خلال الاتصال.
وكان أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد 'جابر العاصي' عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.
وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد 'أدهم بلان'، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام 'أحمد السيد' أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.
