القضاء السوري يبدأ المحاكمات «العلنية» للمتورطين في أحداث الساحل

انتهت أمس جلسة المحاكمة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب لـ14 متهما بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، وقرر القاضي تعليق الجلسات إلى الشهر المقبل، بحسب وكالة الانباء السورية (سانا).

وكانت انطلقت الجلسة في العاشرة صباح أمس وشمل القسم الأول منها محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وعلق القاضي جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وفقا لـ«سانا»، فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وأكد قاضي المحاكمة أن الإجراءات القضائية ستكون وطنية وحيادية ومستقلة، وفقا لأحكام قانون العقوبات السوري.

وأضاف: «نوجه للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم الفتنة وإثارة الحرب الأهلية وتزعم عصابات مسلحة، ومهاجمة القوى العامة، والقتل، والنهب، والتخريب».

من جهته، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي أكد في منشور على منصة إكس أن هذه المحاكمات تشكل لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة سورية التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعا للمجرمين، وبالوقت ذاته تراعي حقوق المتهمين وتشكل ضمانا للمحاكمات العادلة.

واشار إلى «جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة ونحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف، وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل».

واعتبر أنه أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا، وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعني بالذات «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري»: إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلا على الأرض لنثبت للسوريين أولا، ثم للمجتمع الدولي أننا نعيش في سورية الجديدة التي تراعي العدالة وتطبق القانون.

يذكر انه في الـ22 من يوليو الماضي أصدرت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل تقريرها حول الانتهاكات أوضحت فيه أنه «في السادس من الماضي نفذ فلول النظام البائد سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مقرات الجيش والأمن العام، والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية، وقتلوا 238 شابا من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة».

وأشارت إلى أنها من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى، توصلت إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين، المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون، المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بـ«الفلول»، المتورطين بجرائم وانتهاكات جسيمة كالشتم بعبارات طائفية والسلب المسلح، والتعذيب والقتل الواقع على موظفين خلال قيامهم بوظائفهم والتمثيل بجثثهم وقتل المدنيين، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها وفق أحكام قانون العقوبات السوري العام رقم 148 الصادر عام 1949 وقانون العقوبات العسكري رقم 61 الصادر عام 1950.

وبينت اللجنة أنها من خلال فحص المعلومات التي حصلت عليها بشكل أساسي ومباشر من شهادات العائلات، وضبوط معاينة المقابر وأماكن الدفن، وبمقارنة ذلك مع اللوائح التي تلقتها اللجنة من الجهات الحكومية والطب الشرعي والهلال الأحمر والدفاع المدني السوري، تحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلا، منهم 90 امرأة، والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة.