ماذا قال مسؤولو "المالية" حول موازنة 2026؟

أطلق وزير المالية، محمد يسر برنية، جملة تصريحات حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، وذلك على هامش تفقده الجناح الخاص بوزارة المالية في معرض دمشق الدولي، وبالتزامن مع إطلاق منصة الكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة، مساء أمس الأربعاء.

وفي خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، 'سانا'، قال برنية، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، تصب في خدمة السياسة الاقتصادية السورية.

وأشار برنية إلى ضرورة التركيز في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بالدرجة الأولى، وتحسين مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.

وقال وزير المالية: 'الوضع المالي في سوريا يسير باتجاه التحسن مع حرص حكومي شديد على مكافحة الفساد'، مبيناً أن موازنة 2026 تتضمن اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري، ويجري حالياً مناقشات مع كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمشروع موازنة مجد وفعال يقلل من العجز المالي.

وأضاف برنية: 'نشجع على الاستثمار في مختلف المجالات، ونسعى لأن يأخذ القطاع الخاص دوره في هذا الأمر، فنحن لا نريد أن نزاحم هذا القطاع على عمله ولا ندخل في منافسة معه، فكل المشروعات الاستثمارية متاحة أمامه'.

بدوره أشار مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة، شفيق الحسيني، إلى أن موازنة 2026 ستساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ثلاثة مرتكزات أساسية هي: رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة، مع التركيز على ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص من دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية.

وبيّن الحسيني أنه ولدعم التنمية، تم تصنيف الجهات العامة حسب الأهداف المحددة لها، إلى جهات عامة ذات طابع إداري (الوزارات والهيئات والمحافظات وجهات تابعة)، وجهات عامة ذات طابع اقتصادي (المؤسسات والشركات)، وبناء عليه بدأت الوزارة بتطبيق الممارسات المثلى، وتحسين إجراءات تخصيص ورصد الاعتمادات المالية، وتوجيهها نحو الأولوية الوطنية، وتقدير الإيرادات والنفقات المبدئية على مستوى الدولة، وتحديد سقوف الإنفاق الاسترشادية للجهات العامة ومستهدفات الإيرادات للدولة.

يشار إلى أن وزارة المالية أطلقت خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة تتضمن بيانات وأرقام حول إدارة المال العام لتعزيز الشفافية في رصد الاعتمادات المالية وكيفية إنفاقها، والحد من الهدر والفساد.