اقتصاد سوريا المبادر… هل تمطر الأموال على السوريين؟

يقول وزير الاقتصاد السوري إن سوريا تحتاج لاقتصاد مبادر وليس تابعاً، ويضيف في لحظة مفصلية أن رفع العقوبات لا يعني نهاية الأزمة الاقتصادية، وإنما بداية تحدٍ جديد، وهو غالباً يحاول بذلك أن يضبط موجة الفرح العارمة ويمنع تحولها لوهم التحسن غداً. وهي واقعية تحسب للوزير وشجاعة غير معتادة في علاقة المواطن مع المسؤولين في سوريا خلال عقود طويلة.

'الاقتصاد المبادر' الذي وصفه الوزير 'نضال الشعار' أنه احتياج سوريا هو اقتصاد يبادر في إنتاج المعرفة وابتكار الحلول، ويستثمر في الإنسان والتعليم النوعي، وهو مبني على رؤية وطنية مستقلة ومصلحة وطنية.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار طموح السلطات السورية بأن تكون سوريا مثل 'سنغافورة'، فإن هذا الاقتصاد لابد أن يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.

بالمقارنة، فإن الاقتصاد التابع، هو اقتصاد ينفذ ولا يخطط، يستهلك ولا ينتج، ويمكن وصفه بالتابع للسياسات الاقتصادية العالمية دون تأثير بها، وكأمثلة عليه الدول التي تصدر مواد خام وتستورد المواد المصنعة.

اعتمدت ألمانيا اقتصاداً مبادراً بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك كوريا الجنوبية، لكن التجربتين الأكثر قرباً للسوريين ربما هما 'رواندا' و'تشيلي'.

اختارت رواندا خياراً يمكن تسميته بالاقتصاد المبادر في تحولها ما بعد الإبادة الجماعية، والتي راح ضحيتها قرابة 800 ألف شخص في 100 يوم.

تتشابه رواندا مع سوريا في كثير من التفاصيل منها انهيار مؤسسات الدولة، والاقتصاد، والبنية التحتية، والانقسام الاجتماعي..إلخ.

ما يمكن تعلمه من تجربة رواندا أنه لا اقتصاد من دون مصالحة مجتمعية وعدالة انتقالية شاملة.

اختارت رواندا المصالحة أولاً، وكانت طريقها للنهوض. اليوم، تستطيع أن ترى عائلتين كانتا في الماضي متقاتلتين، وسقط بينهما ضحايا، ويعيشان معاً جنباً إلى جنب في البناء ذاته، ويتشاركان الأعمال التجارية والصناعية والتعليم في أجواء من المصالحة والسلام.

ثم بدأت بناء الدولة على أسس الوحدة الوطنية والمواطنة، لذلك تحقق رواندا نمواً اقتصادياً مستقراً بشكل دوري. وقد اتخذت في البداية خطوات دقيقة لناحية عدم التمييز في العدالة، وعدم اعتماد مبدأ المنتصر والمهزوم، بالإضافة إلى الاستثمار بالإنسان والتكنولوجيا، والقناعة بأن الحوكمة، وتمكين المرأة، ومحاربة الفساد ليست كماليات، بل ضروريات.

لكنها ركزت على الاستقرار والتنمية، فأغفلت الديمقراطية، وتحول الرئيس إلى دكتاتور يحكم البلاد منذ 25 عاماً، وعدّل الدستور ليبقى في الحكم إلى أجل غير مسمى. وبالتالي كان النجاح الرواندي على حساب الحرية والديمقراطية.

بالمقابل لدينا تجربة تشيلي، وهي دولة في أميركا اللاتينية تُعد نموذجاً للتحول الليبرالي والانفراج الديمقراطي، فقد خرجت من دكتاتورية مفرطة بدعم من أميركا.

بدأ التحول في تشيلي عبر خصخصة واسعة للقطاع العام، وتحرير التجارة، وخفض الضرائب على الشركات، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهي تجربة تشبه كثيراً ما يحدث في سوريا حالياً من تحول اقتصادي. وقد نجحت تشيلي وأصبحت من أكثر الاقتصادات استقراراً في أميركا اللاتينية خلال عشرين عاماً.

لكن نجاحات الاقتصاد التشيلي كانت على حساب الإنسان، لذلك في تسعينيات القرن الماضي عادت ودرست السياسات الاجتماعية، وأجرت تصحيحاً جوهرياً يعيد الضمان الصحي، ويدعم التعليم، ويخصص برامج لدعم الفقراء.

باختصار، كانت تجربة التحول في تشيلي ناجحة ومبـادرة، وهي اليوم من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في أميركا اللاتينية، يصنفها البنك الدولي بأنها من الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال نتيجة البيئة التشريعية والقانونية والاستقرار والأمان…إلخ.

وكذلك هي ناجحة في استخدام مواردها الزراعية، حيث تعتمد الزراعة التقنية وتصدّر المنتجات الزراعية، ولديها صناعات زراعية. عيبها الحالي هو غياب صناعة قوية، لكن الدولة تدعم الابتكار والتحول الرقمي بشكل واضح.

لقد شكلت العقوبات عاملاً مكبلاً للاقتصاد السوري قبل سقوط الأسد وبعده، لكن رفعها لا يمثل حلاً سحرياً، وإنما الحل بحسن إدارة الموارد، وليس فقط بتوفيرها، وهو ما يدركه وزير الاقتصاد بناءً على تصريحه.

لبناء اقتصاد مبادر، لابد من النظر لتجارب الدول الأخرى المشابهة لنا وكيف نجحت. فالعدالة الانتقائية تخلق تلقائيًا مناخًا من انعدام الثقة وعدم الاستقرار، وهو ما يعطّل أي مبادرة اقتصادية جادة. وعندما لا تكون المصالحة أولوية، فإن الانقسام الاجتماعي يستمر ويكون معطلاً للنمو.

من جانبٍ آخر، فإن اعتماد نظام الاقتصاد الحر والانفتاح الاقتصادي يتطلّب انفتاحاً موازياً للحياة السياسية نظراً لأن أصحاب المصالح والاستثمارات سيبحثون حكماً عن مواقع سياسية تساعدهم في صناعة القرار لحماية مصالحهم، أما انعدام الحياة السياسية فسيؤدي إلى انفتاحٍ اقتصادي منقوص يقوم على الفساد وتعهيد المشاريع للفاسدين.

وعندما لا يكون لديك إعلام حر ومستقل، فإنك تفقد الرقابة والمساءلة، ما يجعل الفساد أسهل، والاستبداد أكثر رسوخاً.

وإذا لم يكن لديك عدالة ومساواة ودولة قائمة على أساس المواطنة، فإنك تخسر مئات المواهب والخبرات الناشئة، وتفشل في جعل الإنسان قلب التنمية.

وإذا لم يكن لديك بيئة محفزة للجميع، فلن يكون لديك اقتصاد مبادر. فالاقتصاد مرتبط بالسياسة، والأمن، والمجتمع، والبنى التحتية، والموارد، وكذلك بالعقوبات. هو ليس عملية منعزلة عن المحيط، فهو يتأثر بكل العوامل السابقة ويتأثر بها.

بناء الاقتصاد يبدأ من بناء دولة صديقة لمواطنيها، تقوم على الشراكة، والعدالة، والحرية، والمصالحة، وحقوق الإنسان…إلخ، وعندما تتوفر العوامل اللازمة قد يمطر الاقتصاد أموالاً على السوريين وهي ما لا يمكن أن تمطر برفع العقوبات وحدها.