وزيرة سابقة تقترح ثلاثة سيناريوهات لإصلاح الاقتصاد السوري في 2024

اقترحت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام، الدكتورة لمياء عاصي، ثلاثة سيناريوهات لإصلاح الاقتصاد السوري في عام 2024، مشيرة إلى أنه عام يتسم بارتفاع معدل التضخم وشحّ السلع والمشتقات البترولية في ظل رواتب ضعيفة، وبالتالي لا بد من اللجوء لهذه السيناريوهات لدفع العملية الاقتصادية على حد قولها.

وبيّنت عاصي، بحسب ما نقلت عنها صحيفة 'تشرين' التابعة للنظام، أن السيناريو الأول هو أن تضطلع مجالس البلديات في المحافظات والمناطق بدور تنموي، حسب خريطة استثمارية لكل منطقة، حيث يكون في المجلس البلدي مختصون بالشأن الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية، وحتى تقوم البلديات بأعمالها في الشأن الاقتصادي بشكل مرضي لا بد للمجلس البلدي من التمتع بصلاحيات كاملة بالنسبة لمنح التراخيص وأن تكون لها موازنة تساعدها على القيام بأعمالها، لافتة إلى أن هذه المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤوليات ستمثل رافعة قوية.

وأضافت الوزيرة السابقة، أن تجارب الدول أثبتت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم في دوران العجلة الاقتصادية، سواء من خلال زيادة الإنتاج الوطني وتحقيق نسب تشغيل أو خفض مستوى البطالة، وللتوسع في الاعتماد على المشروعات الصغيرة في سوريا لا بد من اعتماد مبدأ 'دعه يعمل.. دعه يمر'، مثل تسهيل إجراءات تأسيس المنشآت الصغيرة، وإعفاؤها من الضرائب في السنوات الأولى لبدء المشروع، والحصول على تمويل لهذه المشروعات، إضافة إلى توفير الاستشارة والخبرة.

أما السيناريو الثالث، فقد رأت عاصي أن تحسين القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين بشكل تدريجي يعد الخطوة الأهم في تحقيق زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الاقتصاد، لأن إجمالي الطلب في السوق الداخلي يشكل حافزاً مهماً في زيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنها لا تقصد بتحسين القدرة الشرائية، من خلال زيادات الرواتب فقط، بل لابد من رفع الدخل لأغلبية الناس.

ورأت عاصي في ختام حديثها أن هذه النقاط الثلاث تشكل الخطوات الأولى لتعافي الاقتصاد في العام الجديد 2024، مطالبة بسياسات نقدية مرنة لتحريك العجلة الاقتصادية وتحفيز عمليات الإنتاج والتشغيل، إضافة إلى تحديد الأولويات الاقتصادية، بناء على أهداف مكافحة الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي لعموم الناس.