الشرع يشكل هيئتين للمفقودين والعدالة الانتقالية

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع،  السبت 17 من أيار، المرسومين رقم '19' و'20″ لعام 2025، القاضيين بتشكيل 'الهيئة الوطنية للمفقودين' و'الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية'، وذلك استنادًا إلى أحكام إعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.

ونص المرسوم رقم '19'، على تشكيل هيئة مستقلة باسم 'الهيئة الوطنية للمفقودين'، تتولى مهمة البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا.

إضافة إلى توثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

ووفقًا للمرسوم، يعين محمد رضي جلخي رئيسًا للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

كما حصلت الهيئة على صلاحيات الاستقلال المالي والإداري واعتبارها شخصية اعتبارية، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية، بحسب ما جاء في نص المرسوم.

ونص المرسوم رقم '20'، على تشكيل هيئة مستقلة باسم 'الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية'، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وبموجب المرسوم، يعين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

كما اعتبر المرسوم الهيئة شخصية اعتبارية، ومنحها الاستقلال المالي والإداري، وصلاحية ممارسة عملها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

الدكتور محمد رضى جلخي، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، وحاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة إدلب، وعين في آذار 2025، عضوًا في لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا.

عبد الباسط عبد اللطيف، الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري، حاصل على إجازة بالحقوق من جامعة حلب 1986، والنائب السابق لرئيس 'لجنة الحج العليا السورية'، ورئيس المكتب السياسي لـ'جيش أسود الشرقية'.

وقبل المرسومين، أصدر الرئيس الشرع، المرسوم الرئاسي رقم “18” لعام 2025، الذي يقضي بتحويل اسم “الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي” إلى “هيئة التخطيط والإحصاء”.

ووفق المرسوم، تعد وزارة الخارجية والمغتربين، الجهة المركزية العليا المعنية بمجالات التعاون الدولي.

كما تُحدث مكاتب تعاون دولي في الوزارات والمحافظات وتتبع لوزارة الخارجية والمغتربين إداريًا وفنيًا، وتلزم هذه المكاتب بالتنسيق المباشر مع الوزارة في جميع ما يتعلق بالشؤون الدولية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.