قيود "المصرف المركزي" ومستلزمات الإنتاج.. عقبات تهدد المحاصيل التصديرية في سوريا

ملخص:

فرضت قيود 'المصرف المركزي' على تمويل مستلزمات الإنتاج عقبات كبيرة تهدد مستقبل المحاصيل التصديرية في سوريا، حيث يعاني المزارعون من صعوبة تأمين المواد الأساسية للزراعة، مما أدى إلى تراجع الكميات الموجهة للأسواق الخارجية وانخفاض عائداتها الاقتصادية.

ويؤكد المنتجون والمصدرون أنهم لم يلمسوا أي خطوات عملية لخطة تصدير فائض الحمضيات، التي وضعتها حكومة النظام السوري، رغم مرور عدة أسابيع على بدء الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن تكرار الفشل السابق في هذا المجال.

وشدد أمين سر 'غرفة تجارة وصناعة طرطوس'، ورئيس 'لجنة التصدير'، على أهمية الإسراع في اتخاذ قرارات تدعم تصدير الحمضيات، مثل إلزام شركات العصر المرخصة باستجرار كمياتها من 'السورية للتجارة'، مما يسهم في تأمين الكميات الكبيرة المطلوبة.

وأشار إلى ضرورة دعم التصدير وتسهيل الشحن إلى الدول العربية وروسيا، والعمل على اتفاقيات تتيح دخول الحمضيات السورية إلى روسيا بدون جمارك، وفقاً لما نقلت صحيفة 'الوطن' المقربة من النظام.

السوق السورية متأخرة 13 عاماً عن دول الجوار

في السياق ذاته، أشار الباحث الاقتصادي، عاصم أحمد، إلى أن الإنتاج يعد السبيل لتحسين الاقتصاد السوري، بدءاً بزيادة الإنتاج لدعم قيمة الليرة السورية وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكداً وجود العديد من العوائق، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وقيود الاستيراد التي تقيد عملية الإنتاج.

وأضاف أحمد أن السوق السورية متأخرة 13 عاماً عن دول الجوار، مما يجعل المنافسة صعبة، مؤكداً أهمية التعاون بين 'الحكومة' والقطاع الخاص لإيجاد حلول 'تعيد الألق' إلى الصادرات السورية، خاصة الحمضيات.

من جهته، أشار رئيس 'اتحاد فلاحي طرطوس'، فؤاد علوش، إلى أهمية دعم الفلاحين للحصول على محاصيل ذات مواصفات تصديرية، موضحاً أن ذلك يتطلب تأمين مستلزمات الإنتاج، مثل الأسمدة الزراعية والمازوت، لتحسين جودة المحصول وتمكينه من المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما شدد علوش على أن نجاح التصدير يعتمد على تأمين دعم كافٍ للفلاحين ومراكز الفرز والتوضيب، إلى جانب توفير وقود وطاقة كهربائية ومصادر تمويل من 'المصرف المركزي' لتعزيز قدرات الإنتاج التصديري.

يشار إلى أن تصدير الخضار والفواكه من سوريا شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب تدهور جودة الإنتاج، نظراً لاعتماد الفلاح على الأسمدة والمبيدات المحلية، إضافة إلى عراقيل التصدير عبر المعابر الحدودية بسبب مخاوف الدول من تسلل المخدرات عبرها.