النظام السوري يقر خطة اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية

أقرت حكومة النظام السوري، مساء أمس الثلاثاء، خطة وبرامج تنفيذية لتحديد أولويات الإنفاق وضمان تعزيز المخازين من المواد الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام في بيان إن الخطة التي أقرتها الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم أمس، تضمنت وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبتين.

وركزت الخطة، بحسب البيان، على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي، والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سوريا وتسلم كامل محصول القمح للموسم المقبل من المزارعين، وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.

السوريون في مناطق النظام على موعد مع أسوأ السيناريوهات الاقتصادية في تاريخهم

وكذلك أقرت حكومة النظام فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة خفض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لخفض أسعارها في السوق المحلية، وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص.

وشدد البيان على تشديد الرقابة على سوق الصرف 'لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة والعمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه للمشاريع الأكثر جدوى اقتصادية'.

ونقلت حسابات 'رئاسة مجلس الوزراء' عن رئيس حكومة النظام حسين عرنوس أن 'الحكومة تعمل لتعزيز الكميات المتوافرة من مختلف المواد تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تحصل نتيجة الأحداث على الساحة الدولية'، مشدداً على جميع الوزارات لتوجيه الإنفاق إلى القضايا التي تصب بشكل مباشر في خدمة المواطنين، على حد قوله.

النظام السوري يطلق مجموعة إجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات الهجوم على أوكرانيا

وكانت حكومة النظام السوري أعلنت الخميس، عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الغزو الروسي لأوكرانيا، يستمر العمل فيها لمدة شهرين وتتضمن إجراءات تقشفية منها الحد من الاستيراد وزيادة الرقابة على توزيع المواد المقننة.

وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وخصوصاً بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً لقلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.