اخبار سورية
موقع كل يوم -سيرياستبس
نشر بتاريخ: ٢٣ أذار ٢٠٢٣
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل قانون الاستثمار 18.. خطوة باتجاه تحسين بيئة الاستثمار العقاري
23/03/2023
كما يتولى مجلس الإدارة مهام اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري، وإقرار تصنيف المشروعات، وتحديد أسس المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة، واقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشروعات التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة، والموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.
ونصت المادة السابعة من القانون الجديد على تعديل المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 المتعلقة بالحوافز الجمركية، لتعفى بموجبها مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشروعات الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية، كما تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها للمشروعات الحاصلة على إجازة الاستثمار، وذلك باستثناء المحال التجارية من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، وذلك على ألا تتجاوز قيمة المستوردات: 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة، و30 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجتين الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي، و30 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
كما تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار العقاري للمشروعات الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات: 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية، و40 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية، و30 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشروعات مناطق الخدمات الخاصة.
وتستفيد مشروعات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الإدخال المؤقت فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشروعات نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.
أما المادة الثامنة في القانون الجديد، فتعدل بموجبها المادة (26) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي: المنطقة التنموية هي منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب، والمنطقة التخصصية هي منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها، والمنطقة بملكية خاصة هي منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري.
وتعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.
ونصت المادة 9 من القانون الجديد على تعديل المادة 45 من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ليُعَّدُ بموجبها جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، كما يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالقانون رقم (15) لعام 2008 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويتم توزيعهم بين الوزارة والهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية.
أما في المادة العاشرة فتحل بموجبها عبارة «هيئة الاستثمار السورية» محل عبارة «الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري»، وعبارة «وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية» محل عبارة «وزير الأشغال العامة والإسكان» أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.
وبموجب المادة 11 من القانون الجديد يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
وفي المادة 12 تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ويعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.
