وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تنفي تحديدها أجور عصر الزيتون..

نفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» كل ما يشاع عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور نشرة سعرية من الوزارة لأجور عصر زيت الزيتون، مؤكداً أن تحديد أجور عصر الزيتون هو من اختصاص المكاتب التنفيذية في المحافظات وليس من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وذكرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت أجور عصر الزيتون في المعاصر للموسم الحالي، مع تحديد العرجوم الناتج عن الزيتون لمصلحة صاحب المعصرة.

بدورها بينت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر في تصريح لـ«الوطن» أن بعض المكاتب التنفيذية في بعض المحافظات أصدرت التسعيرة الرسمية لأجور عصر زيت الزيتون للموسم الحالي لكن هناك محافظات أخرى مثل حلب والمنطقة الجنوبية لم تصدر فيها المكاتب التنفيذية التسعيرة الرسمية لأجور عصر الزيتون، لافتة إلى أن أجرة عصر كل كيلو غرام من الزيتون تتراوح وسطياً وفقاً للنشرات السعرية الصادرة بين 500 و750 ليرة سورية.

وأشار إلى أن معاصر الزيتون حصلت خلال الموسم الماضي على نسبة كبيرة من مخصصاتهم من المازوت بالسعر المدعوم وهو 8 آلاف ليرة لليتر، أما النسبة المتبقية فقاموا بشرائها بالسعر الحر بسعر 12 ألف ليرة، لكن خلال الموسم الحالي لم يصدر أي قرار رسمي لغاية تاريخه بخصوص تزويد المعاصر بالمازوت المدعوم.

وحول التزام المعاصر بالتسعيرة الصادرة من المكاتب التنفيذية وعدم رفع أسعارها أكثر من التسعيرة المحددة استبعدت جوهر عدم التزام المعاصر بالتسعيرة المحددة، مؤكدة أن المعاصر ستلجأ لتخفيض أجرة العصر بدلاً من رفعها من أجل المنافسة واستقطاب كميات أكبر من المزارعين باعتبارهم يستفيدون من النواتج الثانوية الناتجة عن الزيتون التي أصبح لها قيمة عالية، موضحة أن المكاتب التنفيذية تأخذ بالحسبان أسعار المحروقات وأجور الصيانة عند تحديد أجور عصر الزيتون.

وأشارت جوهر إلى أنه وفقاً للتقديرات الأولية فإن إنتاجنا من الزيتون في المناطق الآمنة للموسم الحالي بحدود 430 ألف طن يخصص من هذه الكمية بحدود 20 بالمئة كزيتون مائدة والقسم المتبقي وهو الأكبر من إنتاجنا من الزيتون يخصص للعصر، ومن المتوقع أن ينتج عنه نحو 55 ألف طن زيت زيتون وهذه الكمية تزيد على إنتاج الموسم الماضي بحدود 11 بالمئة.

ولفتت إلى أنه في حال تصدير زيت الزيتون للموسم الحالي فإن ذلك لن يؤثر في أسعار الزيت في السوق باعتبار أن الكميات التي ستخصص للتصدير ستكون محدودة وقليلة قياساً للإنتاج ولا تشكل أكثر من 20 بالمئة من الإنتاج والكمية المتبقية ونسبتها كبيرة وهي 80 بالمئة ستخصص للسوق المحلية، مشيرة إلى أن زيت الزيتون السوري مرغوب في معظم الدول لكن أسواقنا الخارجية التي نصدر لها زيت الزيتون بشكل دائم هي أسواق الخليج العربي التي تستجر كميات جيدة من زيت الزيتون.

وتوقعت في ختام حديثها ألا يكون هناك ارتفاع بأسعار زيت الزيتون خلال العام الحالي وستكون الأسعار قريبة من أسعار العام الماضي وضمن مستويات أسعار العام الماضي باعتبار أن الأسعار خلال العام الماضي شهدت ارتفاعاً كبيراً.

وعالمياً أثرت مجموعة من الظروف السيئة في مقدمتها تغير المناخ وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم القوي في سلسلة صناعة زيت الزيتون في الأشهر الأخيرة.

وحذرت شركة زيت الزيتون الإسبانية «ديوليو» التي تعتبر أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، من أن الصناعة بحاجة إلى تغييرات كبيرة في الوقت الذي تتصارع فيه مع واحدة من أكثر اللحظات تحدياً في تاريخها وفق «CNBC».

وأدت الحرارة الحارقة في إسبانيا التي استمرت عامين متتاليين، إلى الحد من محصول الزيتون، وبلغت ذروتها في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار أذهل المستهلكين وقدامى الصناعة على حد سواء.

وتنتج إسبانيا أكثر من 40 بالمئة من زيت الزيتون في العالم، مما يجعلها مرجعاً عالمياً للأسعار ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، بلغت أسعار زيت الزيتون العالمية 5989.8 دولاراً للطن المتري، مسجلة أعلى مستوى لها في 26 عاماً.

وقال كبير مسؤولي المبيعات في الشركة الإسبانية، ميغيل أنخيل جوزمان: «إننا نواجه واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ القطاع».

وسجلت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز في الأندلس بإسبانيا رقماً قياسياً بلغ 9.2 يورو، أو 9.84 دولارات، للكيلوغرام الواحد في كانون الثاني، وكان يتم تداولها بنحو 7.8 يورو اعتباراً من 19 نيسان وفقاً لمؤشر Mintec القياسي، انخفاضاً من نحو 8 يورو في نهاية آذار.وتراجعت أسعار زيت الزيتون، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تقديرات الإنتاج والأمطار المفيدة في شهري آذار ونيسان.