رئيس "هيئة التفاوض": انتخابات مجلس الشعب في سوريا لا تمثل الشعب إطلاقاً

قال الدكتور 'بدر جاموس'، رئيس هيئة التفاوض السورية اليوم الثلاثاء، إن انتخابات مجلس الشعب التي تجري في سورية لا تمثل الشعب إطلاقاً، وإن السوريين يدفعون السوريون للمشاركة في اختيار نواب لمجلس نواب مسلوب الإرادة والحرية، لا تهمه أصوات ملايين السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية والتغيير السياسي، ويتجاهلون صرخات واستغاثات آلاف النازحين والمهجرين واللاجئين، ويغضون الطرف عن ملايين الضحايا ومئات ألوف المعتقلين والمختفين قسرياً.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه لا يمكن أن يحصل أي تغيير على تركيبة ودور وأداء وفعالية مجلس الشعب طالما أن النظام السوري يرفض الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، ويرفض تغيير الدستور، وإصلاح القوانين، ولا يقبل بكفّ يد الأجهزة الأمنية والقصر الرئاسي عن التحكم بالانتخابات، ويرفض مراقبة دولية حيادية للانتخابات.

وأكد 'جاموس' أن الدستور الذي وضعه النظام عام 2012 بينما كانت مدافعه تقصف المدن السورية، يُكرّس سلطة الفرد القائد للدولة والمجتمع ويمنحه صلاحيات مطلقة ليحلّ مجلس الشعب متى شاء، ويتولى السلطة التشريعية بدلاً عنه، ويُصدر التشريعات ويُغيّر القوانين، ويمنحه الحق في اقتراح تغيير الدستور بموافقة نسبة بسيطة من أعضاء مجلس الشعب.

ولفت إلى أن أكثر من نصف الشعب السوري نازح ومُهجّر ولاجئ، ولا يستطيع المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، والنصف الآخر في الداخل يُعاني من مشاكل ومصائب اقتصادية وأمنية واجتماعية، ويعيش على حافة الفقر والشقاء، ولا يمكن أن يشارك أكثر من 5% من السوريين في الانتخابات تحت ضغط الخوف من الأجهزة الأمنية. ومع غياب أي رقابة قضائية أو رقابة من منظمات محلية أو دولية، سيكذب النظام كعادته ويقول إن نسبة المشاركة عالية جداً.

وشدد رئيس الهيئة على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار انتخابات مجلس الشعب الحالية شرعية، فهي تُخالف القرارات الدولية التي يجب على النظام الالتزام بها، وتجري في ظل دستور شمولي وقوانين تحتاج لإصلاح، وتستثني ملايين السوريين في الخارج من المشاركة، وتخلو من برامج انتخابية، وتخلو من الشفافية، وتُمنع وسائل الإعلام الحرّة من مراقبتها، كما لا يُسمح لأي جهة أن تُشرف عليها وتراقبها لتضمن عدم التزوير.

ونبه جاموس أن القرار 2254 يؤكد بشكل واضح وصريح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تجري في سياق العملية السياسية، بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية تشمل الجميع، ولا تقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لعملية صياغة دستور جديد، تجري بعدها انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد بإشراف الأمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين بمن فيهم الذين يعيشون في المهجر.