بريطانيا: لجنة التحقيق توفر أدلة لضمان المساءلة عن جرائم حقوق الإنسان في سوريا

ملخص

أكدت المملكة المتحدة أن العمل الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا 'يوفر قاعدة أدلة واضحة لضمان المساءلة عن الجرائم الشنيعة، وضمان عدم نسيان الواقع القاسي في سوريا'.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، التي تم خلالها اعتماد قرار يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة عام واحد، ويدين جميع التجاوزات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.

وتقدمت المملكة المتحدة بالقرار، الذي حمل رمز 'L.21'، بالنيابة عن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية.

ودعا سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح القرار، مشدداً على أن القرار 'يسلط الضوء على استمرار وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، وسط عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا'.

انتهاكات النظام السوري وحلفاؤه مستمرة

وقال السفير مانلي إن لجنة التحقيق 'وجهت رسالة واضحة ومأساوية إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا الشهر الماضي'، مضيفاً أن 'العنف وصل إلى مستوى لم نشهده منذ أربع سنوات'.

وأوضح أن 'طبيعة العنف الذي يمارسه نظام الأسد وحلفاؤه على الشعب السوري هي محسوبة ومهملة، فيما يتجاهل الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين'، موضحاً أن النظام السوري 'قصف المستشفيات والمدارس والأسواق والأعيان المدنية'.

وذكر أن 'حالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز مستمرة، كما هو الحال بالنسبة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يؤدي إلى الوصمة والعزلة للناجين وإفلات الجناة من العقاب'.

وأشار السفير البريطاني إلى أنه 'بعد مرور 13 عاماً على الصراع، أصبح الوضع الإنساني أكثر خطورة من أي وقت مضى، فيما يتوقف شريان الحياة للمساعدات عبر الحدود على موافقة النظام السوري الذي يهتم بالمكاسب السياسية أكثر من اهتمامه بشعبه'.

لا يمكننا ولن ننسى محنة الشعب السوري

وأكد السفير وانلي إن القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان 'يدين التجاوزات والانتهاكات الصارخة في سوريا، ويؤكد الآن أكثر من أي وقت مضى، على ضرورة وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والتوصل إلى حل سياسي للصراع'.

ولفت إلى أن القرار يدعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى 'الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق وآمن ومستدام إلى من هم في أمس الحاجة إليها'.

وأضاف أن القرار 'يرحب بالتقدم الذي أحرزه أعضاء المجلس حقوق الإنسان في ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، والتقدم المحرز في إنشاء المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا'، واصفاً المؤسسة بأنها 'خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للآلاف الذين انتظروا طويلاً لمعرفة مصير أحبائهم'.

وشدد سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف على أنه 'لا يمكننا ولن ننسى محنة الشعب السوري'.