«المركزي» السوري يرحب برفع العقوبات السويسرية: يعزز استقرار الاقتصاد والعلاقات الدولية

رحب حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية برفع العقوبات التي كانت مفروضة على المصرف من قبل الحكومة السويسرية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا إيجابيا في مسار إعادة بناء العلاقات المالية والتجارية بين البلدين.

وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أمس، إن «المصرف يرحب بقرار رفع العقوبات، ويعتبره تطورا مهما يدعم جهود استقرار الاقتصاد السوري وتوسيع آفاق التعاون الدولي».

وأضاف أن المصرف كانت تربطه علاقات وثيقة بعدد من المصارف السويسرية، ولعب دورا محوريا في إدارة استثمارات احتياطي الدولة، إلى جانب دعمه للتبادلات التجارية والمالية مع الجانب السويسري.

ولفت الحصرية إلى أن تلك العلاقات السابقة كانت تعكس مستوى الثقة المتبادلة، وأسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، معربا عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة لبداية مرحلة جديدة من التعاون البناء، بما يخدم المصالح المشتركة بين دمشق وبرن، ويدعم تطلعات سورية نحو الانفتاح الاقتصادي واستعادة علاقاتها الخارجية.

وأعلنت الحكومة السويسرية أمس الأول أنها قررت رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، بما في ذلك العقوبات التي طالت البنك المركزي السوري.

وأوضحت الحكومة، ممثلة في المجلس الاتحادي، أن العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحكومة السورية السابقة ستظل سارية، وذلك عقب الإطاحة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وجاء في بيان المجلس الاتحادي، أن «الهدف من هذا القرار هو دعم التعافي الاقتصادي للبلاد وتعزيز انتقال سياسي شامل وسلمي». وأضافت الحكومة أن هذا القرار يتبع تخفيفا أوليا للعقوبات جرى في مارس الماضي، وتشمل الخطوة الحالية رفع القيود عن بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن الثمينة، وتصدير السلع الفاخرة.

كما تم رفع أسماء نحو 24 جهة، من بينها البنك المركزي السوري، من قائمة العقوبات، بحسب ما ورد في البيان الرسمي.