اللجنة القانونية العليا بالسويداء: الحكومة السورية ترفض زيارة لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى السويداء

أفادت اللجنة القانونية العليا في السويداء، بأنّ الحكومة السورية ترفض زيارة لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى السويداء.

وذكرت اللجنة في بيانٍ لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على 'الفيس بوك'، أنّ الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري ومتروبوليت بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس سعد، وجها دعوة رسمية إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية المعنية بسوريا باولو بينيرو، في تاريخ 4 أيلول 2025 لزيارة محافظة السويداء للتحقيق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وتضمنّت الدعوة تعهداً بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيق عادل وشفاف، من أجل إيصال الحقيقة قبل ضياع الأدلة وتوثيق ما جرى من انتهاكات خلال أحداث تموز 2025، ولكن لا تزال لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بانتظار الحصول على الموافقة من الحكومة السورية التي ترفض منحها للجنة حتى تاريخ اليوم، تحت 'ذرائع وحجج واهية'.

وأشار البيان إلى أنّ أهالي السويداء تعرضوا لانتهاكات وتطهير عرقي خلال الهجوم على المحافظة، والذي أدى إلى مقتل الآلاف واختفاء واختطاف العديد ونزوح جماعي لعائلات بأكملها، في حين ما تزال معاناة أهالي السويداء من الانتهاكات التي تعرضوا لها وسط اسمرار الحصار الاقتصادي على المحافظة.

وطالبت اللجنة القانونية العليا بالسويداء المجتمع الدولي، تسريع وصول اللجنة الدولية المستقلة إلى السويداء ومنحها صلاحية إجراء تحقيق ميداني فوري وشامل مع وصول كامل وغير مشروط إلى الشهود والأدلة دون أي تدخل من السلطات السورية.

وطالبت أيضاً بضمان حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية ووقف العمليات العسكرية التي تهدد سلامة السكان، إضافةً للكشف عن مصير المختطفين والمختطفات قسراً وفق آليات تحقيق دولية تضمن المحاسبة وحماية الكرامة الإنسانية، وإعادة المهجرين إلى قراهم بالريف الغربي والشمالي وجبر الضرر.

كما طالبت بدعم حق تقرير المصير لأهالي السويداء في إدارة شؤونهم المحلية بما يتوافق مع المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأقليات.

وكانت قد أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء رفضها ل'خارطة الطريق بشأن السويداء'، لأنها لا تضمن استقلالية التحقيق، مؤكدةً أنّ الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت تصنف 'جرائم ضد الإنسانية' و'جرائم حرب' و 'لا يمكن التعامل معها عبر محاكمات صورية، وتتطلب تدخل دولي جاد وآليات محاسبة عادلة وشفافة'.

وشهدت محافظة السويداء منتصف تموز الفائت حملة عسكرية من قبل قوات وزارتي الداخلية والدفاع، أسفرت عن انتهاكات و'جرائم حرب' ضد المدنيين من أهالي المحافظة.

سيريانيوز