هيئة الأوراق المالية السورية تكشف عن تشريعات جديدة لصناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية لدعم السوق

كشف الدكتور عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عن خطة شاملة لتطوير قطاع الأوراق المالية عبر إدخال أدوات مالية حديثة وتحديث البيئة التشريعية بما يواكب المعايير العالمية.

وأوضح قاسم في حديثه أن الهيئة، بالتعاون مع وزارة المالية، تعمل حالياً على إعداد تشريعات خاصة بصناديق الاستثمار، إلى جانب مشروع قانون للصكوك الإسلامية باعتبارها أداة تمويل رئيسية للمشاريع المستقبلية، مع التركيز على زيادة عدد الشركات المساهمة العامة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد مراجعة قانون إحداثها وتحديث الأنظمة الناظمة لعملها، بما يعزز بيئة التداول وينظم سوق دمشق للأوراق المالية وفق أحدث المعايير. كما تم إعداد نظام جديد لحوكمة الشركات يهدف إلى تحسين الأداء وضمان حقوق المساهمين عبر تعزيز الشفافية والمساواة بينهم.

وأكد قاسم في تصريحه لوكالة 'سانا' السورية أن حماية المستثمرين تمثل محوراً رئيسياً في عمل الهيئة، حيث يجري العمل على تطوير أنظمة الإفصاح لضمان وصول المعلومات المالية والإدارية للمساهمين بشكل واضح، إضافة إلى تعزيز الشفافية في السوق.

وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، شدد على أهمية توفير محفزات تشريعية مثل الإعفاءات الضريبية، أو إلزام المشاريع الاستثمارية الكبرى بالتحول إلى شركات مساهمة عامة.

أما أبرز التحديات التي تواجه السوق، فتتمثل في ضعف البنية التحتية التقنية التي تعود إلى عامي 2008 – 2009، ومحدودية عدد الشركات القابلة للإدراج حيث لا يتجاوز عدد الشركات المساهمة العامة في سوريا 50 شركة، المدرج منها 28 فقط، إضافة إلى محدودية الأدوات المالية المتاحة والتي تقتصر حالياً على الأسهم وسندات الخزينة.

وشدد قاسم على ضرورة الإسراع في طرح أدوات مالية جديدة فور استكمال التشريعات اللازمة، إلى جانب تهيئة الإطار القانوني لإطلاق منصات التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتبقى أهداف الهيئة الأساسية متمثلة في تنظيم وتطوير الأسواق المالية بما يضمن العدالة والكفاءة والشفافية، وحماية المستثمرين من أي ممارسات غير عادلة، وتنشيط الادخار والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني.