سلسلة قرارات هامة للتعليم العالي .. إلغاء الامتحان الوطني والسنة التحضيرية

أصدر مجلس التعليم العالي سلسلة قرارات على مستوى التعليم الجامعي أهمها إلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج واعتباره أداة مركزية لضمان جودة المخرجات التعليمية وتحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب.

وأعلنت الوزارة الإبقاء على السنة التحضيرية في المرحلة الراهنة ريثما يتم توحيد مناهج الشهادة الثانوية في جميع المحافظات.

وتقرر إجراء فحص دكتوراه في كل جامعة حكومية أو خاصة لطلاب السنة السادسة في الطب البشري كشرط للتخرج لضبط جودة تأهيل الأطباء، واعتماد الشهادات الممنوحة في نظام التعليم المفتوح من الجامعات غير السورية وفق الأسس المعتمدة للتعليم المفتوح في 'سوريا'.

وشملت القرارات إعادة طلاب جامعة 'حلب' فرع 'إدلب' المستضافين في الجامعات الأخرى إلى الجامعة الأم 'حلب' بعد أن تم إلغاء الفرع، ومنح طلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية دورات إضافية من أجل تسوية أوضاعهم، ومنح الطلاب المنقولين من جامعات 'السودان' و'مصر' إلى الجامعات السورية من الذين تم قبولهم شرطياً مدة سنة إضافية لإحضار الوثائق المطلوبة.

مجلس التعليم العالي قرر أيضاً دراسة الاعتراضات المقدمة من الطلاب المقبولين في مفاضلة السوري غير المقيم بشأن الرسوم المطلوبة فيما يخص تخفيض الرسوم، واعتماد مفاضلة القبول في برنامج التخصص وفق نظام الدراسات العليا في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024-2025.

وقرر المجلس منح 3 أشهر إضافية لاستكمال تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2022-2023.

كما سيتم تشكيل لجنة لدمج أو تحويل 'جامعة حلب الحرة' إلى 'جامعة حلب' ودمج جامعة 'الشهباء' إلى جامعة 'إدلب' بما يضمن وحدة الشهادات والمسارات التعليمية، والموافقة على الضوابط وشروط النقل المماثل في الجامعات الحكومية والخاصة.

ووافقت الوزارة على إقامة برامج تدريبية جديدة للفرق الطبية السورية بالتعاون مع جامعة دمشق، وإحداث كلية للشريعة في جامعة حمص، واستمرار تطبيق القواعد المعتمدة في جامعة إدلب لجهة معادلة الشهادات، وإقرار محاضر ضبط المخالفات في بعض الجامعات الخاصة لناحية نقص كراسي الأسنان في كليات طب الأسنان.

وبحسب القرارات فقد أصبح النشر العلمي شرطاً لمناقشة أطروحة الدكتوراه ابتداءً من العام القادم، وإحداث مديرية لتعادل الشهادات.

على صعيد الرسوم، تقرر تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي حلب الحرة وإدلب خلال العام الحالي، ووعدت الوزارة بأن الرسوم الجامعية اعتباراً من العام القادم ستكون شبه مجانية في الجامعات الحكومية.

وقالت الوزارة أنها ستعلن قريباً عن مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا بعد وجود أكثر من 1000 شاغر في الماجستير و1200 مقعد شاغر في وزارة الصحة.

وأكّدت الوزارة أنها أنهت العمل في جميع شهادات التخرج الصادرة عن الجامعات الخاصة وإرسالها تباعاً.

هذه القرارات التي تسعى لتغيير طريقة إدارة التعليم الجامعي طالما كان الكثير منها مطلباً طلابياً لا سيما إلغاء الامتحان الوطني والإفراج عن شهادات التخرج المحتجزة وتخفيض الرسوم الجامعية وغيرها.