حددت حكومة النظام السوري سعرًا جديدًا لشراء كيلو جرام القمح من الفلاحين هذا العام بـ1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة سورية بعد حديث مجلس الوزراء تحديد سعره بـ1500 ليرة.
وجاء إعلان رفع التسعيرة، اليوم السبت 14 من أيار في مؤتمر 'الحبوب'، إذ قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا' إنه 'بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، رفع مؤتمر الحبوب سعر شراء كيلوجرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو جرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة'.
وأضاف البيان أن مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوجرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة ليصبح سعر الكيلو جرام 2100 ليرة.
وكان رئيس اتحاد الفلاحين، أحمد ابراهيم، انتقد تحديد اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري سعر شراء القمح من المزارعين بـ1500 ليرة سورية معتبرًا أن التسعيرة غير كافية للفلاح وأسرته الذي يعتمد في دخله الوحيد على منتجه من القمح ومتأملًا أن التسعيرة ستصبح 2000 ليرة للكيلو.
بدوره، علّق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، لصحيفة 'تشرين' المحلية على القرار معتبرًا أن 'من شأنه تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية دفعة واحدة تنعكس إيجابياتها باتجاهين، الأول تحقيق الاستقرار النوعي لدى المزارعين وإنصافهم والتعويض لهم عن الزراعة التي أصبحت مكلفة نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج من جهة، و معاناتنا الكبيرة من آثار الحصار الظالم والعقوبات الجائرة على بلدنا'، حسب قوله.
والاتجاه الثاني، وفق سالم، يتعلق بخزينة الدولة وما يتم توفيره من مبالغ كبيرة من العملة الصعبة لقاء استيراد المادة من الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة من شأنها خفض فاتورة الاستيراد بصورة مباشرة.
لكن لا تزال التسعيرة تتلقى انتقادات من قبل الفلاحين، إذ قال رئيس اتحاد فلاحي حماة، حافظ سالم، لـ'تشرين'، 'كنا نتمنى أن يكون أعلى من هذا السعر ونأمل أن يتم رفعه إلى 2000 ليرة إضافة إلى مكافأة 300 ليرة للتسليم في المناطق الآمنة'.
وأشار إلى أنه بناء على تقديرات اتحاد فلاحي حماة فإن وسطي إنتاج دونم القمح يبلغ ما بين 300 و350 كيلوجرام ويحتاج الفلاح إلى 200 كيلوجرام لاسترداد تكاليفه، مؤكدًا وجود مساعٍ حثيثة من الاتحاد العام للفلاحين لرفع التسعيرة مرة أخرى في ظل قلة الإنتاج.
وتقصد حكومة النظام بالمناطق 'غير الآمنة' التي لا تخضع لسيطرتها، وهي مناطق شمال غربي سوريا التي تخضع لفصائل المعارضة، وشمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها 'الإدارة الذاتية'.
وفي كل موسم تتنافس حكومة النظام السوري و'الإدارة الذاتية” وحكومتا 'الإنقاذ' و'المؤقتة' على أسعار شراء القمح من المزارعين.
وفي 13 من نيسان الماضي، قال الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والري في 'الإدارة الذاتية'، محمد الدخيل إن 'الإدارة' ستلجأ لتحديد تسعيرة تشجيعية لمادة القمح لدعم المزارعين، ودفعهم باتجاه توريد القمح للمراكز التابعة لها.
كما أعلنت هيئة الزراعة والري في 'الإدارة'، في 4 من أيار، موعد تسلّم محصول القمح للموسم الحالي في 25 من أيار، دون تحدد تسعيرته حتى الآن.
