مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً يطالب بوقف مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي

 جنيف-سانا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم خلال دورته العادية الـ 55 قراراً لمصلحة فلسطين جاء تحت البند الثاني من أجندته حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وصوت لمصلحة القرار 28 من أعضاء المجلس الـ 47 مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وطالب القرار الدول بوقف بيعها الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية ووقف نقلها وتحويل وجهتها إلى 'إسرائيل' السلطة القائمة بالاحتلال من أجل منع حدوث المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، كما طالب هذه الدول بأن تمتنع وفقاً للقواعد والمعايير الدولية عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتكنولوجيات المراقبة والأسلحة الأقل فتكاً عندما ترى أن هناك أسباباً للاشتباه في أن هذه السلع أو التكنولوجيات أو الأسلحة قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان أو الإخلال بها.

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإلى إتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الطارئة على الفور وإلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها امتثالاً للالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي، مطالباً الكيان الإسرائيلي برفع حصاره غير القانوني على قطاع غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي.

وأدان القرار إقدام الاحتلال على استخدام تجويع الفلسطينيين كوسيلة حرب في غزة وعلى منعه غير القانوني لوصول المساعدات الإنسانية وعرقلته المتعمدة لإمدادات الإغاثة وحرمان المدنيين من اللوازم التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والاتصالات السلكية واللاسلكية.