لجنة مختصة: دراسة أوضاع المفصولين تعسفياً يعتبر أحد مسارات "العدالة الانتقالية"

أكدّت اللجنة المركزية المختصّة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً من الدولة منذ عام 2011، أن معالجة أوضاعهمتشكّل أولويّة وطنية، وتعتبر أحد مسارات تحقيق العدالة الانتقالية.

وكشف القاضي جهاد الدمشقي رئيس اللجنة في تصريح ل'وكالة سانا'، أن عدد العاملين المفصولين تعسفيّاً، بلغ نحو 80 ألف عامل، منهم ما يقارب 75 ألفاً تقدّموا بطلب إعادة للعمل.

وأشار إلى وجود خطة شاملة، أصبحت الآن في مراحلها النهائية لجبر الضرر الذي لحق بالمفصولين وإنصافهم، لافتاً إلى منحهم مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لوضع أنفسهم تحت التصرّف، بما يؤمن فرصة كافية للتكيّف مع متطلبات العودة إلى الوظيفة.

ولفت 'الدمشقي' إلى إمكانية تقديم الطلبات للراغبين من المقيمين خارج البلاد عبر ممثلين قانونيين أو أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة بمتابعة أمورهم.

وشدد على أن العدالة الانتقالية لا تعني فقط استعادة الوظيفة، بل تتعداها إلى تعويض المعاناة واستشراف مستقبل أفضل للجميع.

كما كشف القاضي عن تشكيل لجان فرعية في كل المحافظات، لدراسة الطلبات والوثائق المقدمة من العاملين، ومقابلة الموظف المعني في بعض الأمور، لإثبات الحقوق، وخاصة مع وجود بعض المشاكل في توثيق الوقائع التي لا يمكن إثباتها بالوثائق فقط.

سيريانيوز