لجنة التحقيق بأحداث السويداء: ضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه

عقدت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء مؤتمرا صحافيا في وزارة الإعلام بدمشق للحديث عن أعمالها المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدة ان دورها ينتهي بإحالة المتهمين إلى القضاء، أما محاسبتهم فهي من اختصاص القضاء السوري المستقل.

وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان إن اللجنة عقدت المؤتمر التزاما بواجبها القانوني في كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن النعسان تأكيده أن «ما شهدته محافظة السويداء في يونيو 2025 من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومن تهجير قسري وما سبقه وما تبعه من خطاب الكراهية الذي يمثل انتهاكات جسيمة لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة».

وذكر ان اللجنة وضعت المنهجية لأساليب عملها التي تتوافق مع المبادئ الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وفق معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وكشف عن أن مهام اللجنة تتمثل في كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة وتلقي الشكاوى والأخبار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.

ومن مهامها كذلك تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمانات عدم التكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سورية، بحسب نعسان.

وأكد استقلالية اللجنة وحيادها بحيث تكون مهامها مرتكزة على ولايتها بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بنفس القدر من الشمولية والدقة والمهنية دون محاباة أو تفضيل لطرف على آخر.

وحول الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تأسيسها، قال انها شملت التحقيق الميداني من زيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني، حيث انتقلت اللجنة إلى مواقع تجمع الوافدين في عدة مناطق بأرياف دمشق وإدلب والسويداء ومحافظة درعا، إضافة إلى عدد من المشافي وجمع الأدلة المادية وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، فضلا عن تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونيا.

ولقت إلى أن اللجنة أجرت مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين ومازالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين ردا على سؤال ان «اللجنة تحترم حقوق الضحايا وتتفهم مخاوفهم المشروعة وتعمل وفق أطر وطنية وقانونية لتحقيق العدالة لهم، والنتائج ستعرض أمام وزارة العدل والرأي العام». وأكد أن «تقريرنا سيكون وفق المعايير الدولية، والنتائج ستثبت أن التحقيق لا يقل مهنية عن عمل أي لجنة دولية».