السفير الإيراني في دمشق.. أكبر من سفير

منذ نحو عام ويقوم السفير الإيراني بدمشق، بأدوار أكبر بكثير من تلك المنوطة بمنصب السفير، فهو يلتقي المسؤولين الكبار في النظام، من رئيس الوزراء والوزراء، ويبحث معهم ، بحسب مراقبين، تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي وقّعها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال زيارته إلى سوريا في مطلع شهر أيار من العام 2023.

وأمس، اجتمع السفير الإيراني بدمشق، حسين أكبري، مع ثلاثة وزراء من النظام دفعة واحدة، وهم وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الاقتصاد سامر الخليل، بالإضافة إلى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، فادي الخليل، الذي يعتبر بمثابة وزير، وبحث معهم 'الخطوات العملية والفنية والقانونية للبدء بإقامة عدد من المشاريع الصناعية المشتركة بين البلدين'.

وأفاد الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء التابعة للنظام، أن وزير الاقتصاد سامر الخليل أكد خلال اللقاء أن المشاريع الاستثمارية التي تم مناقشتها تحمل فرصاً مهمة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين من الناحية الاقتصادية، بينما كشف وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، أنه بحث مع السفير الإيراني، فرص الاستثمار المشترك في معامل الإطارات، والجرارات، والبطاريات، وإنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف.

ولفت موقع قناة العالم الإيراني، إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين سوريا وإيران على المستوى الفني لتمكين وتمتين العمل والتعاون المشترك في القطاع الصناعي.

وأكد مراقبون أن لقاءات السفير الإيراني مع مسؤولي النظام، تهدف للبحث عن آلية للحصول على الديون الإيرانية، والتي لا يعرف أحد على وجه التحديد حجمها، إذ تشير التقديرات إلى أنها تتراوح بين 20- 30 مليار دولار، بينما تقول مصادر إيرانية بأنها تقارب الـ 50 مليار دولار.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الرئيس الإيراني وخلال زيارته إلى دمشق –العام الماضي-، وقّع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، مجموعة من الاتفاقيات، هي عبارة عن خارطة طريق تهدف بالدرجة الأولى للبحث عن القطاعات الاقتصادية السورية التي تستطيع إيران من خلالها الحصول على ديونها.

وفي أعقاب زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، أخذ السفير الإيراني بدمشق ينشط بالتنقل بين مسؤولي النظام السوري، حيث التقى في نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري، رئيس الوزراء حسين عرنوس، وحثه على 'ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين وفق برامج زمنية محددة'، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية في حينها.

وكان السفير الإيراني قد التقى بوزير المالية في حكومة النظام في نهاية العام الماضي، وقبلها التقى بوزير الكهرباء، وبالقطاع الخاص السوري، ممثلاً باتحادات غرف الصناعة وغرف التجارة وغرف الزراعة، وبحث معهم جميعا آلية تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع رئيس النظام السوري خلال زيارة رئيسي إلى دمشق.