نذيري: استئناف تنفيذ الاتفاق النووي بحاجة إلى إجراءات محددة من الغرب

طهران-سانا

أكد محسن نذيري أصل مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية 1994 في حال التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف 'الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية'.

وقال نذيري أصل خلال الاجتماع الربع سنوي لمجلس المحافظين تعليقاً على المزاعم الغربية بشأن البرنامج النووي السلمي للبلاد: إن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية تماماً، وتتوافق مع حقوقنا وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: إن الإجراءات التعويضية التي اتخذتها إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة ليس لها أي تأثير على عمليات المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة الذي يجري تنفيذه.

وانتقد نذيري اصل محاولات الدول الغربية لتقديم الرواية المعاكسة للتدابير التعويضية التي اتخذتها إيران بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق، وإخلال الأطراف الأوروبية بتعهداتها، وقال: 'إن هذه الدول لا تخلط عمدا الالتزامات الطوعية مع الالتزامات القانونية  فحسب، بل تبذل أيضاً قصارى جهدها لإخفاء الحقيقة المتمثلة في أن خطة العمل الشاملة المشتركة لها مشاركون ومرفقات أخرى يجب تنفيذها من قبلهم دون مزيد من التأخير'.

وشدد على أن استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتأثر بالتصريحات غير البناءة من قبل بعض الدول التي تحاول التلميح إلى أن التعاون بين كلا الجانبين يعني التنازل عن الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الشاملة.

وأشار نذيري أصل إلى أن خطوات إيران تتوافق تماماً مع الاتفاق النووي وحقوقها الأصيلة وفقاً للبندين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وفي رد الفعل على الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الخطة مع عدم وفاء الترويكا بالتزاماتها، مضيفاً: إن هذه الحقيقة الواضحة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أساساً للترويكا للامتناع عن الوفاء بالتزاماتها.

وقال نذيري أصل: إن قرار الترويكا بالإبقاء على العقوبات التي كان ينبغي رفعها ضمن بنود 'غروب الشمس' لخطة العمل الشاملة المشتركة هو إجراء غير قانوني، ومثال آخر على عدم تنفيذ التزامات الخطة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.