تقليص الوزن والجودة.. ظاهرة للتغلب على التضخم في مناطق سيطرة النظام

اتهمت صحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، صناعيين باللجوء إلى التحايل على التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، من خلال تقليص منتجاتهم عوضاً عن رفع سعرها، مشيرة إلى أن بعض المنتجات تم تصغير حجمها وأخرى تم تخفيف جودة تغليفها أو تخفيض نسبة تركيز مكوناتها، لتحقيق إنتاج أكبر وأرباح أكثر على حساب أموال وصحة المستهلكين.

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك التابع للنظام في دمشق وريفها، عبد العزيز المعقالي، ورود العديد من الشكاوى للجمعية حول لجوء بعض المعامل والصناعيين في سوريا إلى حيلة تقليص حجم المنتجات والعبوات أو تخفيض كمية المادة الغذائية ضمن العبوة مع الإبقاء على حجمها الأصلي في ظل ارتفاع أسعارها إضافة إلى قيام البعض بتخفيض المادة الفعالة في المواد الداخلة بتصنيع منتجاتهم ومنها المنظفات وبعض المواد الغذائية، مشيراً إلى استغلال هذه المعامل ضعف القوة الشرائية للمواطن مقابل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بالتالي يسعى المواطن إلى السلعة الأرخص ولو على حساب المادة الفعالة والجودة مما يحقق أرباحاً طائلة للمعامل والمنتجين.

وحمّل المعقالي في تصريح للصحيفة، مديريات حماية المستهلك مسؤولية مراقبة الأسواق وأخذ العينات وفحصها واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافة إلى التأكد من تحقيق المنتج للمواصفات السورية للمنتج 'الأيزو'، مشيراً إلى أن الجمعية راسلت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها وطلبت سحب عينات من الأسواق وفحصها إلا أن المديريات لم تواف الجمعية بأي رد حتى تاريخه.

وأشار المعقالي إلى ارتفاع تكاليف تحليل العينات التي تتراوح بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، بالتالي الجمعية غير قادرة على إجراء تحليل للعينات على نفقتها الخاصة إذ تعتمد على التمويل الذاتي لأنها تمثل المجتمع الأهلي، منوهاً بأهمية تعزيز ثقافة الشكوى للمواطن والتأكد من وزن المنتج قبل شرائه ومن مدة صلاحيته وضرورة معرفة حقوقه ومن أهمها حصوله على المنتج المطابق للمواصفات السورية وأفضل جودة وسعر.

من جهته أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور سامر المصطفى، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة الشديدة في السوق هما السبب الرئيس في لجوء الصناعيين والمنتجين إلى هذه الحيلة عندما يحدث التضخم إثر زيادة الطلب على السلع التي تتجاوز العرض ولا يمكن تلبيتها عن طريق الإنتاج وبالتالي ترفع الشركات الأسعار وتنخفض القوة الشرائية، وذلك نتيجة التيسير الكمي وضخ الأموال في الأسواق من دون تغطية من الأصول مثل الذهب أو السلع بسبب الارتفاع في الطلب والدين القومي وهذه الأموال الضخمة التي لا يوجد ما يقابلها من السلع أدت إلى ارتفاع معدل التضخم.

ولفت المصطفى إلى أن هذه الظاهرة لا تؤثر في جميع المواطنين في سوريا بالتساوي، فالشخص الذي لديه كثير من المال يقوم بإنفاق جزء صغير من ثروته على الاستهلاك ويتعامل بشكل أفضل مع التضخم من شخص آخر ليس لديه احتياطيات وبالتالي يجب عليه أن يستهلك كل دخله أو حتى مدخراته والنتيجة أن المستهلكين هم الذين يعانون.