تأجيل اجتماع وزاري أوروبي - عربي بسبب النظام السوري

بلدي نيوز

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أمس الأحد، تأجيل الاجتماع الوزاري العربي ـ الأوروبي الذي كان مقرراً عقده الأسبوع الحالي، بسبب ملف عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.

وأكد المسؤول الأوروبي على 'احترام الاتحاد الأوروبي القرار السيادي العربي بهذا الشأن'، إلا أنه قال في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أحمد أبو الغيط، إن 'قرار العودة جاء في الوقت الذي لم تقم فيه سوريا بأي جهد لتخفيف الصراع'.

وشدد بوريل على أن 'موقف الاتحاد الأوروبي لن يتغير إلا إذا حققت دمشق تقدماً في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي 2254'، و'لهذا السبب طلب الاتحاد الأوروبي تأجيل الاجتماع الوزاري'.

وأكد بوريل، خلال المؤتمر الصحافي، أنه على الرغم من تأجيل الاجتماع الوزاري العربي ـ الأوروبي، فإنَّه قام بزيارة إلى جامعة الدول العربية 'ليؤكد رغبة الاتحاد في تعميق العلاقات والحوار معها'.

وأشار بيان مشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية، والمسؤول الأوروبي، صدر عقب اللقاء، إلى أنَّ 'الممثل الأعلى للاتحاد تناول خلال المباحثات قضية عودة سوريا إلى الجامعة'، وقال البيان إنَّ 'بوريل أعرب عن اهتمامه بالعمل مع مجموعة الاتصال العربية بهذا الشأن'.

وانتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء اجتماعه مع جامعة الدول العربية، بسبب النظام السوري.

وقال شكري إن 'إلغاء الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية نظرُا لاستئناف (سوريا) لمقعدها بجامعة الدول العربية، يعد قرارا مؤسفا'.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي 'لا بد أن يكون القرار محل تقدير من الاتحاد الأوروبي، ولكن إلغاء اجتماعه مع الجامعة العربية، والذى لم يعقد منذ أربع سنوات، كان قرارًا يؤسف له، لأن القرار العربي صدر لدعم الشعب السوري الذي عاني عشر سنوات، ولابد من النظر إلى الأمام لإعادة الاستقرار إلى سوريا'.

يشار إلى أنه بعد قرار إعادة النظام للجامعة العربية، نص البيان الختامي للقمة العربية الأخيرة بالسعودية، على تشكيل لجنة وزارية بعضوية كل من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان وأمين عام الجامعة العربية، بهدف التواصل المباشر مع حكومة النظام السوري، بهدف الوصول إلى حل للأزمة السورية، بشكل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.