بدائل بتكلفة مرتفعة.. تفاقم أزمة المواصلات في مناطق سيطرة النظام

تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام، مع ارتفاعات أسعار المشتقات النفطية وتزايد كلف الصيانة للسيارات الخاصة، وسط تحديات في ظل تقلص استخدام وسائط النقل الخاصة، وانهيار منظومة النقل الجماعي العام.

بحسب مصادر موالية يواجه قطاع النقل في بانياس حالة من الفوضى وعدم التنظيم، حيث تفتقر العديد من القرى إلى وسائل النقل الأساسية، مما يضطر السكان إلى استخدام الدراجات النارية كبديل وسط ارتفاع التكاليف أو السير على الأقدام.

ويعاني السكان الذين يعتمدون على السرافيس من تحكم السائقين في تسعيرة النقل بدون أي رقابة، وكشف بعض السكان أن السائقين قاموا برفع أجرة النقل للراكب الواحد من 600 ليرة إلى 1000 ليرة دون مبرر.

وأشار المشتكون إلى أنهم يتجنبون مطالبة السائقين بالباقي من الأجرة بسبب الردود غير اللائقة التي يتلقونها. وطالب السكان الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات وتنظيم قطاع النقل في المدينة لتخفيف معاناتهم اليومية.

وتعاني خدمة النقل الجماعي بين المحافظات في سوريا من تحديات عديدة، حيث يواجه المسافرون ارتفاعًا في التكاليف ونقصًا في عدد شركات النقل العاملة، مما يضطرهم للانتظار لساعات طويلة و التنقل على الواقف.

ورغم وعود نظام الأسد بعودة رحلات القطار بين دمشق و حلب منذ بداية 2011 لم يسمع صوت القطارات على السكة الحديدية التي تعاني من قطع منذ فترة، بالإضافة لمشاكل أخرى منها نقص في الرؤوس الحديثة وتعرض القواطر للتخريب والسرقة.

ومع توقف التنقل بوسائط النقل الخاصة بين المحافظات تتجه الأنظار إلى شركات النقل العامة المرخصة وفق قانون الاستثمار، وعلى الرغم من الحاجة الماسة لهذه الشركات لا تزال أعداد الشركات العاملة في سوريا محدودة جدا.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.