النظام يتباهى بحصيلة البيوع العقارية وتصاعد الجدل والتحذيرات من تبعات القانون على سوق العقارات

أفصح وزير المالية لدى النظام متباهياً عن أعداد البيوع العقارية، فيما تصاعد الجدل المتجدد حول القانون بعد أقل من شهر على تطبيقه وحذرت مصادر من تبعات القانون على سوق العقارات فيما تتحدث أخرى عن عمليات التفاف على قانون البيوع، وفقا لما أوردته مواقع إعلامية موالية.

وقال وزير المالية لدى النظام 'كنان ياغي'، إن في غضون 23 يوماً، تجاوز عدد العقارات التي تم بيعها الـ 1850 عقاراً، بقيمة بلغت حوالي 215 مليار ليرة سورية، وذلك خلال دفاعه عن قانون البيوع العقارية، ونفي بأنه تسبب في ركود حركة البيع والشراء في سوريا.

ورغم حديثه عن النشاط في عملية الشراء لا سيّما في دمشق لم تكشف وزير المالية عن الجهة التي تقف خلف هذا العدد المعلن من عمليات بيع العقارات المسجلة في مديريات المالية، وذكرت أن الوزارة عدم تسجيل أي طلب اعتراض على تقدير القيم الرائجة لعمليات البيع المنفذة، وفق زعمها.

وأثارت تقديرات الوزير لحجم البيوع العقارية الذي اعتبره 'رقما جيدا يدل على نشاط سوق العقارات ونجاح قانون البيوع العقارية في الحد من المضاربة على سوق العقارات والإسهام بتخفيض أسعار العقارات، رغم حديث مصادر اقتصادية موالية عن تأثير القانون بشكل كبير على حركة سوق العقارات.

وقال موقع موالي إن كثير من عمليات البيع والشراء تتم عبر ' قرار حكم محكمة' أو 'تغيير بصمة' عند المحامي، وذلك تفاديا للدخول في قانون البيوع العقارية وتعقيداته، وذلك في تقرير جاء تحت عنوان 'المالية تتباهى بأعداد البيوع العقارية ومصادر تتحدث عن التفافات لتجاوز القانون وتعقيداته'.

بالمقابل صرح 'عمار يوسف'، بوصفه خبير اقتصادي لمواقع موالية للنظام بقوله إن 'توزيع الضرائب سيكون حسب الأسعار الرائجة، وذلك بعد تحديد لجان عمل، تقيم تلك الأسعار، وهذا يحتاج إلى بنى تحتية، من أجل أن يصبح القانون نافذا'.

وذكر أن الرقم الذي أعلن عنه 'ياغي'، يشير إلى ركود سوق العقارات بعد فرض قانون البيوع العقارية، مشيراً إلى حجم البيوع كان قبل إصدار القانون، يصل إلى 2300 عملية بيع في اليوم الواحد، بينما الوزير يقول بأنه تم إجراء 1850 عملية بيع في 23 يوماً، وفق تعبيره.

وأكد بأن القانون كان له أثر مدمر وليس سلبياً على حركة سوق العقارات بشكل كامل ويعتبر غير صحيح وصدوره حالياً لم يأت بالتوقيت المناسب، ولم تشهد أسعار العقارات انخفاض وخصوصاً أنه بعد صدور القانون الذي يقوم البائع بتحميل الضريبة المفروضة على العقار، للمشتري، والتي تبلغ نسبتها 1% من قيمة العقار.

وسبق أن صرح الخبير العقاري ذاته في حديثه لموقع موالي بأن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث تجمد وشلل في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن 'القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة'.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، 'كنان ياغي'، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج 'التهرب الضريبي'، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.