مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية ضمن ورشة عمل حوارية بحمص

حمص-سانا

تناولت ورشة العمل الحوارية التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع محافظة حمص اليوم مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية.

وأشارت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي إلى تركيز هذه الورشة على طرح نتائج دراسة مشروع تحديث السياسات السكانية الذي شمل أربع محافظات، إحداها حمص، وإجراء حوار بناء ضمن رؤية الهيئة بالتعاون مع المحافظة وجامعة البعث، لإغناء مشروع السياسة السكانية، بما يعكس الواقع السكاني بالمحافظة ومتطلباته.

ونوهت السباعي بأهمية ملف السكان وسبل إنجاح السياسات السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينة الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة بالتشبيك مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية لتطوير السياسات السكانية، مع مراعاة خصوصية كل محافظة، ووفقاً لمؤشرات ونسب عالمية.

محافظ حمص المهندس نمير مخلوف، أكد أهمية وضع إستراتيجيات سكانية وإيجاد تشريعات تحفز الأهالي على العودة إلى أحيائهم ومنازلهم التي تضررت جراء الحرب الإرهابية على سورية، مبدياً استعداد المحافظة التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي بهذا الخصوص.

من جهته، استعرض مدير القضايا الأسرية في هيئة شؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية المحلية في محافظة حمص الذي نفذ بالتعاون ما بين الهيئة والمحافظة وجامعة البعث، بصورة تراعي التحديات السكانية والأولويات والاحتياجات والبرامج المطلوبة للنهوض بالواقع السكاني في حمص.

بدورهم، قدم أعضاء اللجنة الفرعية للسكان في قطاعات التربية والتعليم والزراعة والصناعة والصحة أفكارهم حول سبل إيجاد الحلول للمشاكل السكانية، عبر تعزيز التعليم وخلق فرص عمل ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر، والحد من الأمية وتحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتدريب المهني والتأهيل المستمر.

يشار إلى أنه بدئ العمل بمشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية في تموز الماضي ضمن أربع محافظات، وهي حمص وحلب وحماة ودير الزور.

 تمام الحسن