مجلس الإفتاء الأعلى يصدر بيانًا حول العملة السورية الجديدة.. وحصرية يعلّق عليه

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى السوري، بيانًا شرعيًا أجاز فيه عملية استبدال العملة الوطنية وإصدار 'الليرة السورية الجديدة'، فيما لقي البيان ترحيبًا رسميًا من مدير المصرف المركزي السوري عبد القادر حصرية.

وجاء في البيان الشرعي الذي نشره المجلس صباح اليوم الأحد، أن 'حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة'، وأوضح أن الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات تبقى 'محفوظة ومعتبرة شرعًا'، حيث تتحول حسابيًا إلى العملة الجديدة 'بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان'.

وأضاف البيان أن تبديل العملة النقدية يجب أن يتم 'بتسليم العملة القديمة، وتسلَّم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يداً بيد دون تأجيل'، أما بالنسبة للحسابات البنكية، فأشار إلى أن 'يكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين'.

وحذّر مجلس الإفتاء في بيانه من أي استغلال لهذا الإجراء للإضرار بالناس، مثل 'رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم'، واصفًا إياه بأنه 'محرم شرعًا؛ لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل'، واختتم البيان بالتأكيد على أن 'استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعًا'.

الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية

من جانبه، وجّه حصرية الشكر لمجلس الإفتاء الأعلى على البيان، قائلاً: 'بكل تقدير واحترام، نتوجه بالشكر إلى مجلس الافتاء الأعلى على الفتوى الصادرة بشأن العملة الجديدة، والتي جاءت في وقتها لتعكس فقهًا راسخًا وفهمًا عميقًا لمتطلبات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها'.

وأضاف حصرية في تصريحه: 'إن صدور هذه الفتوى يؤكد أن القيم الدينية ليست بمعزل عن التعاملات النقدية والاقتصادية، بل تشكل إطارًا أخلاقيًا ناظمًا لها، يحقق العدالة، ويعزّز الثقة، ويحفظ مصالح الناس'، كما أشاد بـ'أهمية التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية في مواكبة التطورات، بما يخدم الصالح العام'.

وربط مدير المركزي، في بيان سابق، بين إطلاق العملة الجديدة والهوية الوطنية والسيادة، قائلاً: 'مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية.. الليرة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة وانتمائنا وثقتنا بقدرتنا على النهوض'.

واستشهد حصرية بتجارب دولية، مثل 'إطلاق المارك بعد الحرب' في ألمانيا و'الفرنك الفرنسي الجديد' في فرنسا، كمثالين على أن 'العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتف الناس حولها'.

وأكد على التزام المصرف المركسي بـ'المسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني'، مشددًا على أن 'الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها'، ودعا إلى جعل المناسبة 'حالة وطنية راقية'، معتبرًا أن 'دعم الليرة هو دعم للوطن'.