قانون أميركي جديد لمحاسبة سورية.. التوقيت والدلالات

دمشق - علي حسن

بعد نحو عام من إقراره في لجنة الشؤون الخارجية أقر مجلس النواب الأميركي مشروعًا جديدًا بحظر التعامل مع الحكومة السورية وعدم الاعتراف بها وتوسيع قانون قيصر ليشمل الدول والمنظمات والأفراد المخالفين لتلك العقوبات.

القانون انعكاس للتصعيد الأميركي في المنطقة

وفي الحديث عن توقيت إقرار القانون وأهدافه قال المحلل السياسي عبد الله علي لموقع 'العهد' الإخباري إن مشروع القانون الأميركي والذي يعد الاقسى منذ إقرار قانون قيصر في العام 2019 يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيدًا هو الأكبر من نوعه وتنخرط فيه الولايات المتحدة بشكل مباشر تقريبًا إلى جانب 'إسرائيل' في حربها على قطاع غزّة وكذلك الجبهات المشتعلة مع محور المقاومة. ومن دون شك فإن سورية تعتبر إحدى أهم ركائز محور المقاومة وبالتالي فإن تشديد العقوبات عليها ومحاولة الاستمرار في خنقها اقتصاديًّا وعزلها سياسيًّا يأتي في هذا السياق.

وأضاف أن تصويت الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس (389 صوتًا) لصالح القرار مقابل اعتراض 32 فقط يدل بوضوح على أن هذا القانون هو استجابة للسياسة الأميركية العليا التي تجاوزت المناكفات الانتخابية بين الحزبين الرئيسيين مما يدل على الرغبة الأميركية الجامحة في إلحاق أكبر أذى ممكن بسورية ومعاقبتها على مواقفها الوطنية الرافضة للهيمنة الأميركية والداعمة للقضية الفلسطينية.

وأكد علي أن القانون الذي يفرض عقوبات على الدول والقوى والمنظمات الداعمة لسورية أو أي مسؤول فيها كلف وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقرير سنوي عن تلك الجهات لفرض عقوبات عليها. وبالرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال تأجيل التصويت لأسابيع قادمة إلا أن ضغوطًا مورست على الكونغرس للتعجيل بالتصويت خاصة بعد تعيين كلّ من السعوديه والإمارات سفيرَين لهما في دمشق بشكل رسمي في محاولة لقطع الطريق على باقي الدول التي قررت إعادة العلاقات مع دمشق إلى مستواها الطبيعي.

واشنطن افرغت ما بجعبتها من حزم العقوبات ولم يعد لديها ما تلوح به

من ناحيته قال المحلل السياسي محمد خالد قداح لموقع 'العهد' الإخباري أن الولايات المتحدة وبالرغم من قسوة العقوبات التي فرضتها على سورية والآثار الكارثية التي نجمت عنها وأضافت أعباء كبيرة على المواطن السوري الذي يعاني الحرب والحصار منذ زمن طويل إلا أنها لم تعد تملك أوراقًا تستطيع أن تلوّح بها في وجه دمشق وأن سورية التي صمدت طيلة سنوات الحرب الثلاث عشرة لن تراجع موقفها المبدئي وتتراجع عن موقعها في محور المقاومة، مؤكدًا أن الحكومة السورية وعلى مدى السنوات الماضية اعتمدت خطة اقتصادية تتلاءم مع ظروف الحرب والعقوبات، وقد حظيت في هذا المجال بدعم قويّ من حلفائها وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي لم تعد العقوبات الأميركية مهما تمّ تشديدها قادرة على إحداث آثار تدميرية جديدة في الاقتصاد السوري. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة لم تعد كما كانت عليه من القوّة والنفوذ مع ظهور قوى عالمية جديدة حدّت من سطوتها على العالم، ولم تعد واشنطن قادرة على فرض مشيئتها حتّى على حلفائها الذين بدأوا يتخذون مواقف أكثر توازنًا بما فيها دول الخليج، وهذا ما عكسه التناقض الواضح بين القرار الأميركي ومسارعة الرياض وأبو ظبي إلى تسمية وتعيين سفيرين لهما في دمشق.

ورأى قداح أن القانون الجديد هو عبارة عن ورقة محروقة لن تستطيع واشنطن من خلالها أن تحدث علامة فارقة أو تغير شيئًا في المعادلات التي فرضها محور المقاومة بفضل تضحياته وإرادته التي لا يمكن كسرها.