أسعار الثوم بازدياد وخبراء يحمّلون النظام السوري كامل المسؤولية

عادت أسعار الثوم في سوريا إلى الارتفاع مجدداً، فيما يشير خبراء اقتصاديون إلى أنّ النظام السوري يتحمّل كامل المسؤولية.

ورغم الإنتاج الكبير للثوم، هذا العام، فإنّ أسعاره ارتفعت بسبب تخزينه من قبل التّجار، الذين يحتكرون الموسم ويفرضون أسعارهم الخاصة على المستهلكين.

ويتساءل الأهالي عن سبب ترك النظام السوري، الفرصة أمام التجار لتخزين الثوم وفرض أسعارهم وعدم التدخل وشراء الموسم من الفلاحين، حيث تتخذ 'وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك' موقف الحياد.

'السورية للتجارة' تسهم بارتفاع الأسعار

أمين سر 'جمعية حماية المستهلك' والخبير الاقتصادي عبد الرزاق خبرة، قال إنّ مادة الثوم قابلة للتخزين في برادات 'المؤسسة السورية للتجارة'، التي كانت تُسمّى سابقاً 'الشركة السورية للتبريد'.

وأشار إلى أن هذه البرادات غير مستخدمة ويتمّ تأجيرها للتجّار بدلاً من قيام المؤسسة بتخزين هذه المواد في براداتها خلال الموسم، ثم طرحها في الأسواق تدريجياً، عندما تشحّ المادة في غير موسمها.

وأضاف 'خبرة' -بحسب صحيفة 'البعث' التابعة للنظام السوري- أنّ سعر الثوم كان 12 ألف ليرة سورية ووصل في الفترة الأخيرة إلى 25 ألف ليرة، والسعر مرشّح للزيادة خلال الفترة المقبلة.

خلل بسياسة النظام يفاقم الأزمة

وبحسب 'خبرة' فإنّه يوجد خلل في السياسة الحكومية التي لا تعتمد على تخزين المواد في موسمها، مشيراً إلى أنّ 'السورية للتجارة لم تعد مؤسسة خدمية، بل ربحية، مموّلة من الحكومة وتعمل وفق نهجها'.

وتابع: 'السبب في ذلك، أنّ هناك خطأ منذ البداية في إنشاء مؤسسة (السورية للتجارة)، حيث إنّ بعض الصالات يتمّ استثمارها من القطاع الخاص الذي يفرض أسعاره، وبالتالي فقدت المؤسسة صفتها التدخلية في الأسعار'.

وأشار إلى أن 'حماية المستهلك' ليس لها دور كبير في مراقبة الأسواق لعدم وجود عدد كافٍ من المراقبين لتغطية الأسواق، واتساع الرقعة جغرافياً، وقلة الخبرة والكفاءة لدى المراقبين.

النظام يتجاهل مطالب تهدف لتحسين الواقع

ولفت 'خبرة' إلى أنّ الفريق الاقتصادي هو المسؤول أولاً وأخيراً عن موضوع تخزين المواد وتبريدها إلى حين الطلب، وهذا الأمر غير متوفر، رغم مطالبة 'حماية المستهلك' مراراً عبر الجهات الرسمية والإعلام وعبر المراسلات بضرورة وجود انسيابية للمواد في الأسواق.

وسبق أن طرحت 'جمعية حماية المستهلك' إنشاء شراكة مع القطاع الخاص، لأنّ مثل هذا الأمر 'سيبثّ الراحة في نفس السكان تجاه الأسعار وتوفر السلع بشكل عام في الأسواق، ويمنع إمكانية احتكار المواد'.

على غرار أسواق دمشق.. غلاء الثوم في حماة رغم وفرته

ووفقاً للخبير فإنّ 'مؤسسة حماية المستهلك دورها هامشي في هذا الموضوع، أما جمعية حماية المستهلك فدورها توعوي يحقّق أهداف الجمعية من حيث الحفاظ على حقوق المستهلك المادية والصحية والاجتماعية'.

وتابع: 'لكن دور المجتمع الأهلي قاصر حتى الآن لعدم وجود دعم حكومي له من خلال منح الفرصة له وللفلاح لبيع المادة بالسوق بالشراكة مع الحكومة، وبالتالي كسر حلقات الاحتكار، الأمر الذي يؤكد أن الخطة الاقتصادية غير مستوفية للشروط التي تحقق الاكتفاء الذاتي وانسيابية المواد على مدى العام'.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، ووصلت إلى كل مفاصل الحياة، دون وجود أي تحرّك فعلي من قبل النظام لتحسين الواقع الذي يعيشه السكان، حيث يرمي بمسؤولية ما يحصل في كل مناسبة على العقوبات المفروضة عليه، متناسياً حربه التي شنها على السوريين وجرّت البلاد إلى الوضع الراهن.