رفع أسعار الاسمنت في القطاع الخاص ليصبح الفرق كبير بينها وبين مراكز العمران

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً بالحد الأقصى لأسعار مبيع طن الاسمنت الأسود المنتج لدى شركات القطاع الخاص.

وبينت الوزارة في قرارها أن الحد الأقصى لسعر طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من أرض المعمل متضمناً رسم الإنفاق الاستهلاكي هو 175 ألف ليرة سورية وطن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 بـ 203 آلاف ليرة أما سعر طن الإسمنت البورتلاندي الفرط من عيار 32.5 فهو 163 ألف ليرة والبورتلاندي الفرط عيار 42.5 بـ 186 ألف ليرة سورية.

وذكرت الوزارة، أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تفوض بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات بتحديد سعر المبيع للعموم من قبل الموزعين وباعة المفرق بعد مراعاة موضوع النقل من مراكز الإنتاج لمراكز الاستهلاك وإضافة هامش ربح 10 بالمئة لبائع المفرق على سعر أرض المعمل مؤكدة أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ويبدو أن هذا القرار جاء بسبب الركود الذي تعاني منه مراكز “عمران” لبيع الاسمنت ، حيث توجد مخازين كبيرة في جميع مراكز المؤسسة ، لدرجة ان البعض من هذه المراكز لا تبيع يوميا أي كمية ، وفي دير الزور التي يوجد فيها حركة كبيرة لاعادة البناء يوجد مخزون يزيد عن 938 طن ونسبة الاستجرار ضعيفة جدا ، وكذلك الحال في باقي مراكز بيع الاسمنت ، التي تقوم ببيع الاسمنت المنتج في معامل القطاع العام فقط.

الوطن أون لاين – محمود الصالح