كيف نجحت حملة "لا لتهميش الأتارب" غربي حلب.. وماذا حققت؟

حققت الفعاليات المدنية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي هدفها بإرضاخ 'حكومة الإنقاذ' للاستجابة لمطالب حملة 'لا لتهميش الأتارب' التي أطلقتها تلك الفعاليات بالتعاون مع أهالي المدينة منذ قرابة عشرة أشهر، والتي جاءت لتعّبر عن استياء أهالي المدينة من التهميش الحاصل في المنطقة من جوانب عدّة.

تركزّت مطالب الحملة الشعبية منذ انطلاقتها في العاشر من آب 2023، على إعادة المؤسسات الخدمية المسحوبة من المدينة إليها، وتشكيل لجان مجتمعية منتخبة أو متوافق عليها من شأنها تفعيل المشاركة المجتمعية، التي تعمل على تمثيلهم وإيصال أصواتهم والمشاركة في حل مشكلاتهم، بالإضافة إلى صياغة وإعادة تشكيل المجلس المحلي بمشاركة مجتمعية دون تفرد أو تعيين.

وطالبت الحملة منذ اندلاع شرارتها بضرورة دعم 'حكومة الإنقاذ' لصمود أهالي الأتارب بما يحقق نهضة وتعافي المدينة اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن والشفافية في تقديم الخدمات فيها.

سير الحملة

يقول أحمد حسن عبيد أحد أعضاء حملة 'لا تهميش الاتارب' لتلفزيون سوريا إن الحملة بدأت أساسها بفكرة وعبارة بسيطة وتحولت بعد الاستمرار بها إلى حملة مجتمعية، ليتفاعل معها أهالي المدينة بكاملهم 'صغاراً وكباراً'، لأنها لامست أوجاعهم وحقوقهم المسلوبة، حيث لم تكن حكراً على أحد باعتبار مطالبها تخدم المدينة وأهلها فقط.

وأكّد على أن الحملة لم تكن في الأصل ضد أي مشروع أو كيان أو مؤسسة، بل إنما كانت حملة تسلط الضوء على واقع الخدمات الموجودة ضمن المدينة ومحاولة تحسينها، ومنع نزيف سحب المؤسسات منها وإعادة ما تم سحبه، إذ كانت هدفها إيصال المطالب العامة للسكان أجمع، بعيداً عن المطالب الشخصية والتي لم تتحقق إلى اليوم.

شعار الحملة كان واضحاً بالخط العريض، وفقاً لـ عبيد وهو 'إعادة ثقل مدينة الأتارب الإداري والاقتصادي والاجتماعي'، وهو ما لامسه المشاركون من أهالي المدينة في الحملة منذ أول وقفة احتجاجية نُظمت بتاريخ 14 آب وسط ساحة الحرية في المدينة، حيث تم وضع قماشة بيضاء على أحد جدران الساحة وكتابة المطالب من قبل الأهالي.

أوضح عبيد في أثناء حديثه مع تلفزيون سوريا، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسير الحملة، أرسلت حكومة الإنقاذ وفودا عدّة إلى المدينة، والتقوا بعدد من الوجهاء ومنظمي الحملة ولكن جميع تلك اللقاءات باءت بالفشل، ولم تلبِ مطالب الشعب، وعلى إثرها أصرّ الأهالي على المطالبة بحقوقهم المسلوبة، واستمروا بكل سلمية في تنظيم الوقفات والتظاهرات؛ إلى أن حصل الأهالي على تعهدات بتحقيق ما يقارب 70 بالمئة من المطالب مطلع شهر آذار الماضي، والذي شهد لقاءً بين وجهاء المدينة ومنظمي الحملة من جهة، وقائد هيئة تحرير الشام 'أبو محمد الجولاني' ووزراء عدّة من حكومة الإنقاذ من جهة أخرى، بعد دعوة الأخيرة لأهالي المدينة للاستماع لمطالبهم.

الحكومة ترضخ

قال أحد الحاضرين في الاجتماع الأخير مع 'الجولاني'، وهو من وجهاء مدينة الأتارب -رفض كشف اسمه- لتلفزيون سوريا: 'إن إصرار الأهالي على مطالبهم، أجبر هيئة تحرير الشام في الربع الأخير من شهر نيسان الماضي، إلى دعوة عدد من أهالي مدينة الأتارب لعقد اجتماع مع وفد أطلق عليه اسم (قيادة المحرر)، ليُعقد الاجتماع بتاريخ 31 آذار 2024 تحديداً، إذ اجتمعت شخصيات بارزة من هيئة تحرير الشام، بقيادة 'أبو محمد الجولاني'، مع 25 شخصية من مدينة الأتارب.

أشار المتحدث إلى أنه خلال الجلسة تم تسليم أوراق من قبل أهالي مدينة الأتارب إلى 'الجولاني' تتضمن مطالب أهالي المدينة، ومنها إعادة المؤسسات الخدمية والعقارات المسلوبة من بعض سكان المدينة.

وأكّد على أنه تم خلال الجلسة التي استمرت لمدة ساعتين تقريباً، الإقرار من ممثلين هيئة تحرير الشام بالتهميش الحاصل للمدينة، وبحسب ما قاله الجولاني بأن الطلبات التي قُدمت من قبل أهالي مدينة الأتارب سوف تحال إلى الدراسة ولكن بدون تحديد جدول زمني لها.

هل حققت الحملة مطالبها؟

بيّن 'أحمد عبيد' في معرض حديثه لـ تلفزيون سوريا أن أبرز المطالب التي بدأ العمل بتنفيذها بعد اللقاء الأخير هي إعادة السجل العقاري والمحكمة والمجمع التربوي إلى المدينة، كما تم إصدار قرار لإعادة معهد إعداد المدرسين للمدينة، وإعادة العديد من العقارات لأهالي المدينة التي كانت بحوزة تحرير الشام، والتي تم الاستيلاء عليها منذ سنوات إثر مخالفات قانونية.

وأشار إلى أن الحملة لا تزال تنتظر إقرار الهيئة بإعادة مدينة الأتارب لـ 'هويتها الحلبية' كونها منطقة إدارية تتبع لمحافظة حلب، وسحب 'هويتها الإدلبية'، كما أن الحملة تنتظر من تحرير الشام وحكومتها إقرار مركز إصدار الهويات في الأتارب ونقل مركز مواصلات حلب إلى المدينة أيضاً.

عودة المؤسسات والعقارات

بدوره، عبّر أحد أهالي مدينة الأتارب عن فرحته بالنجاح الذي حققته الحملة بعد أن تمكن من استعادة منزله ومنازل العديد من أهالي المدينة الذين كانت قد استولت عليهم مؤسسة الأملاك التابعة لهيئة تحرير الشام منذ خمس سنوات.

وزاد قوله: 'كنت على مدار خمس السنوات الماضية، ورغم الظروف القاسية والوضع الاقتصادي الصعب، أدفع بشكل شهري إيجار منزلي لمؤسسة الأملاك، التي جعلتني أشعر بالإحباط'، وأضاف متنهداً: (حدا بيبرك ببيته وبيدفع أجاره والله ما صارت بالتاريخ).

وفي السياق، أعرب الطالب محمد مصطفى عن امتنانه لجهود منظمي الحملة التي استطاعت إعادة معهد إعداد المعلمين للمدينة، الذي منح أملاً في عودته اليومية لحضور جميع المحاضرات بسهولة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مدينة الدانا شمالي إدلب، والتي تبعد عن المدينة قرابة 10 كم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة، وفّرت على طلاب المدينة الكثير من الجهد والوقت من النواحي المالية أو التعليمية.

ولا تزال حكومة الإنقاذ تعمل منذ الثامن من أيار الحالي، على إعداد مبنى الرابطة وسط مدينة الأتارب، ليكون بناءً لـ المجمع التربوي المسحوب من المدينة منذ أكثر من أربع سنوات، وفقاً للناشط المدني 'محمد العمر'.

يؤكد العمر لـ تلفزيون سوريا أنه في التاسع من أيار الحالي أيضاً أعادت حكومة الإنقاذ الغرفة القضائية في مدينة الأتارب، والتي تضم قاضيا ماليا يومي (السبت والأحد)، وقاضي الأحوال الشخصية يومي (الاثنين والثلاثاء)، وقاضيا ولائيا (الأربعاء والخميس) في مبنى المجلس المحلي الواقع وسط المدينة.

دفعة جديدة للاقتصاد المحلي

من خلال عودة المؤسسات التعليمة والخدمية إلى المدينة، يزداد الطلب على الخدمات المحلية مثل المواصلات والمطاعم والمتاجر الصغيرة والموردين، كما يتزايد الاستهلاك من قبل أولياء الأمور والطلاب في المدينة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم سوق المدينة والأعمال المحلية، وفقاً للشاب 'سعد عفان' الحاصل على شهادة في كلية الاقتصاد.

وأوضح عفان لـ تلفزيون سوريا أن أحد الآثار الإيجابية الأخرى في عودة المؤسسات يتثمل في خلق فرص عمل جديدة في القطاع التعليمي، سواء كان ذلك للمدرسين والمدرسات أو للعاملين في مجالات الصيانة والإدارة، وبذلك تسهم عودة المؤسسات في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المدينة.

وقال: باختصار شديد، إن عودة المؤسسات التعليمية والخدمية إلى مدينة الأتارب لا ينعكس فقط على إعادة الأمل والتقدم التعليمي، بل يمثل دفعة قوية للاقتصاد المحلي وتعزيز الحياة الاقتصادية للمجتمع المحلي بأسره، وخاصّة أن أهالي المنطقة يعيشون أصلاً في ضائقة اقتصادية خانقة من سنوات.

إرادة وتكاتف مجتمعي

يقول محمد شاكردي، وهو مدير المركز المدني لمدينة الأتارب، لتلفزيون سوريا، إن حملة 'لا لتهميش الأتارب' أظهرت بوضوح أن قوة الشعب قادرة على تحقيق التغيير وإحداث الفارق في المجتمعات، فقد كشفت الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية في المدينة عن إرادة الأفراد في التصدي للظلم والفساد، وتحقيق العدالة والشفافية.

ولفت إلى أن هذا النجاح جاء كنتيجة مباشرة لجهود مستمرة من المجتمع المدني والأهالي الذين عملوا بجدية من أجل تحقيق العدالة وإعادة الحقوق المسلوبة.

وأضاف: لذلك فإن حملة 'لا لتهميش الأتارب' تعد مثالاً رائعاً على القدرة الحقيقية للشعب على التنظيم والتحرك بسلمية لتحقيق أهدافهم وتغيير الواقع نحو الأفضل، كما أن الإرادة الصلبة والتزام الشعب بمبادئ العدالة والشفافية هي ما ساعد في إحداث التغيير الإيجابي في مدينة الأتارب.

هذه الخطوات التي حققتها الحملة المجتمعية لا تمثل نهاية الرحلة، بل هي بداية جديدة لبناء مستقبل أفضل للمدينة وسكانها، وفقاً لـ شاكردي، الذي طالب في ختام حديثه مع تلفزيون سوريا جميع الأطراف المعنية أن تستمر في التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعال ودائم، وتحقيق المزيد من التقدم في مجالات العدالة والتنمية.

وخلال السنوات الماضية، كانت مدينة الأتارب التي تبعد عن مركز مدينة حلب (30 كم باتجاه الغرب) من أكثر المناطق في الشمال السوري التي شهدت مظاهرات واحتجاجات ضد هيئة تحرير الشام.