البيان الوزاري: معركة وهمية لأعداء المقاومة

صحيفة الأخبار

بعدَ فشلهم في إقصاء حزب الله ومنع الثنائي الشيعي من المشاركة في الحكومة، وانشغالهم بإطلاق تهديدات حول ارتدادات ذلك على الداخل، تحديداً في ما يتعلق بإعادة الإعمار، بدأ أعداء المقاومة في الخارج والداخِل، معركة جديدة تحت عنوان «البيان الوزاري» للحصول ولو على «ترضية لفظية»، للقول إن ثمة توازنات سياسية جديدة فرضتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، تفرض تغييراً في سياسة لبنان.

ويركّز خصوم المقاومة على فكرة سقوط معادلة «شعب - جيش - مقاومة» للترويج لاحقاً بأن عدم ذكر المقاومة في البيان بمثابة كسر لـ«سطوة» حزب الله، وبهدف نزع «الشرعية الرسمية» عن العمل المقاوم، علماً أن كل البيانات الوزارية منذ عام 2014، لم تتضمن أي ذكر لهذه الثلاثية. ليبقى السؤال: هل تلتزم الحكومة حرفياً بما نصّت عليه البيانات السابقة لجهة حق لبنان في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل لتحرير أرضه، أم حصل تفاهم مع الثنائي حزب الله وحركة أمل على الصياغة الجديدة، وهل سنكون أمام معركة حول هذا البند؟

اليوم، تعقد حكومة الرئيس نواف سلام أولى جلساتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لالتقاط الصورة التذكارية، على أن تؤلف لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه بناءً على عناوين عدة، أبرزها كيفية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق ما ورد في خطاب القسم ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى ما استجدّ من توترات أمنية على الحدود اللبنانية - السورية.

وعلمت «الأخبار»، في هذا السياق، بمداولات بدأها سلام بشأن البيان الوزاري، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وهو حدّد بعض النقاط التي يريد إدراجها في البيان الوزاري لحكومته، من بينها إعداد خطة إعادة الإعمار، بدء العمل بقانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى مشاريع قوانين الإصلاح المالي وهيكلة المصارف، والتزام إجراء الانتخابات البلدية والنيابية مع احتمال تقديم مقترحات لتعديل قوانين الانتخاب.

الفريق الذي يعتبر نفسه «منتصراً» في الحرب الإسرائيلية يحاول اختراع معركة عنوانها عدم تضمين البيان الوزاري «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة» لتسجيل انتصار وهمي، والسير بالطلب الأميركي العاجل بتكريس فكرة «هزيمة المقاومة سياسياً بعدَ هزيمتها عسكرياً»، علماً أن هذه الثلاثية غابت عن البيانات الوزارية، واستعيض عنها بصيغ مختلفة تحمل المضمون نفسه، منذ حكومة الرئيس تمَام سلام (15 شباط 2014 - 18 كانون الأول 2016) التي تضمّن بيانها الوزاري بنداً ينص على «واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التشديد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». ومنذ ذلك الحين، تكررت الصيغة ذاتها في حكومتي سعد الحريري (18 كانون الأول 2016، 31 كانون الثاني 2019 - 21 كانون الثاني 2020) في عهد الرئيس ميشال عون.

ولم يخرج البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب (21 كانون الثاني 2020 - 10 أيلول 2020) عما سبقه، إذ أكد «على حق المواطنات والمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». فيما جمعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة (أيلول 2021) بين كل الصيغ السابقة فأكدت على «التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

في هذا الإطار، تقول مصادر وزارية إن «معجم ألفاظ اللغة العربية واسع للغاية»، وليس من المفترض أن يعترض أحد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أرضه، إلا إذا تقصّد البعض اعتماد صيغة تغلّب فكرة «قوة لبنان في ضعفه»، بحجة طبيعة المرحلة الجديدة في لبنان والمنطقة، وهو ما لا يمكن أن يحصل، إذ إن التخلي عن ذكر حق لبنان في الدفاع عن أرضه أو حتى في مقاومة أي احتلال لأرضه، انسجاماً مع القانون الدولي» غير وارد بالمطلق، وحيث إن الثنائي حزب الله وحركة أمل يصر على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وخرق السيادة، وإعادة الإعمار.

ورجّحت المصادر أن لا يأخذ هذا البند نقاشاً طويلاً، إذ وضع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية قاعدة للانطلاق منها تستند إلى ما نصّ عليه اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم، أي «الحقّ في مقاومة الاحتلال طالما هناك أرض محتلّة»، و«الحقّ باتّخاذ كل الإجراءات لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش»، علماً أن الرئيس سلام كان قد أبلغ سائليه من الكتل النيابية خلال المشاورات بأنه يفضّل الاستناد إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بـ«أن الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فوراً بالتدابير المتخذة وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين».