إطلاق سراح شادي قاسو بعد أسابيع احتجاز دون محاكمة

أكدت مصادر إعلامية متقاطعة خبر الإفراج عن صانع المحتوى السوري الشاب 'شادي قاسو' بعد قرابة شهر من توقيفه دون محاكمة.

وبحسب المعلومات فقد تمّ إخلاء سبيل 'قاسو' في أول عرض له على القضاء. بينما أمضى قرابة الشهر في السجن على ذمة التحقيق ودون حكم قضائي بتهمة نشر محتوى هابط يمسّ قيم المجتمع السوري.

وجاء احتجاز 'قاسو' في إطار حملة شنتها وزارة الداخلية السورية على أصحاب المنصّات وصفحات وسائل التواصل. لا سيما الذين ينشرون مقاطع مصورة من داخل 'سوريا' يقومون خلالها بمقابلات مع أشخاص من الشوارع العامة أو بمقالب أو طرح أسئلة مثيرة للجدل أو للفكاهة.

الحملة التي جاءت بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق أو محاولة لتنبيه أصحاب المنصّات والعاملين فيها. أدت لتوقيف العشرات منهم بتهمة موحّدة تتمحور حول الإخلال بالآداب العامة والمساس بقيم المجتمع وبث المحتوى الهابط. علماً أن هذه الاتهامات لا ترتكز على معايير واضحة ومثبتة بنص القانون بل يعود تقديرها لصاحب قرار التوقيف.

في الأثناء كان من المستغرب توقيف 'قاسو' ضمن تلك الحملة. نظراً لأن محتواه لا يماثل المنصات المستهدفة حيث يقوم بنشر نوع من المقاطع الكوميدية 'اسكتشات' من تمثيله منفرداً. كما أن شهرته بهذه المقاطع أوصلته لتقديم برنامج مسابقات عبر التلفزيون السوري الرسمي.

وبينما تتم محاكمة أصحاب الصفحات بنصوص قانون جرائم المعلوماتية بحكم نشر محتواهم عبر الانترنت. فإن القانون المذكور لا ينصّ على مادة واضحة بمحاكمة ناشري المحتوى 'الهابط'. بينما نصّت المادة 517 من قانون العقوبات السوري على معاقبة كل من يتعرّض للآداب العامة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات. وأضافت المادة التالية لها على العقوبة غرامة من 30 إلى 300 ليرة.

ولم يحدّد القانون بدقة معنى التعرّض للآداب العامة بل ترك ذلك للقاضي. في حين أفرج القضاء عن 'قاسو' فورياً لأن التهمة لا تنطبق عليه لكن ذلك تمّ بعد إمضائه شهراً في السجن دون دليل مثبت.