كشف ملف فساد كبير في اللاذقية.. شبهات تطال محافظين ونواب وأعضاء مكتب تنفيذي

كشف ملف فساد كبير في اللاذقية.. اتسعت شبهات الفساد في ملف التحقيق الذي يجري في محافظة اللاذقية حالياً ليشمل مسؤولين كبار باللاذقية ودمشق.

وقالت مصادر حاصة لـ سناك سوري أن عشرات المسؤولين الذين على رأس عملهم أو السابقين تم احتجازهم واستدعاؤهم للتحقيق خلال الشهرين الماضيين. وذلك بسبب ملف فساد كبير في محافظة اللاذقية تم كشفه مؤخراً.

المعلومات التي اطلع عليها سناك سوري من مصادر مشاركة في التحقيق أشارت إلى وجود فساد بعشرات المليارات. يتمثل بتلقي رشاوى مقابل تغيير صفات تنظيمية وبيع وشراء أملاك حكومية. إلى جانب تسهيل مرور معاملات غير قانونية، بالإضافة لتواطؤ مسؤولين حكومين محليين ومركزيين مع تمرير قضايا غير قانونية ومحاولة تحويل إجراءات مخالفة إلى قانونية.

التحقيق الأولي بدأ مع مسؤولين صغار في محافظة اللاذقية تمثلوا في بعض رؤساء الدوائر ضمن الأمانة العامة للمحافظة وفي بعض المديريات. ومن ثم قرر القضاء توقيف بعض المسؤولين الصغار والمدراء المحليين.

لاحقاً بدأت المعلومات تتسع وتكشف عن شبكة كبيرة تتعاون مع بعضها البعض ولديها مصالح مشتركة يتم تمريرها. وتشمل الشبكة تجار كبار متعهدين ومدراء محليين وشبهات بشمولها أعضاء في مجلس المحافظة ومجلس الشعب السوري عن محافظة اللاذقية.

المصادر التي تحدثنا معها أشارت إلى احتمالية وجود غطاء لبعض العمليات غير المشروعة أو تسهيلات قدمت لزيادة نفوذ بعض المسؤولين في اللاذقية شارك بها مسؤولون في دمشق.

3 مصادر متقاطعة تحدثنا معها أشارت إلى أن الشبهات شملت محافظاً سابقاً يتم التحقيق بدور له في القضايا المثارة أو تسهيلات قدمها. إضافة لمحاولة التقصي عن مصادر أمواله. حيث تشير بعض المصادر لتملكه عشرات العقارات.

لكن التطور اللافت تمثل باختفاء بعض المسؤولين الذين أثيرت شبهات حولهم. وبحسب مصدر مطلع تحدثنا معه فإن عضو سابق في المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية عن حزب البعث بدأت التحقيق بضلوعه في القضايا. إلا أنه اختفى فجأة ولم تتمكن الجهات التي تجري التحقيقات من الوصول له وسط شائعات عن أنه سافر خارج البلاد.

إلى جانب ذلك دخل على خط التحقيق عضو في مجلس الشعب عن حزب البعث أيضاً. ويقول نواب آخرون تحدثنا معهم أنه شوهد آخر مرة قبل 48 ساعة لكن بعدها اختفى عن الأنظار ولا يجيب على هاتفه علماً أننا حاولنا الاتصال به إلا أن هاتفه كان مغلقاً.

ضمن قائمة المشتبه بهم محافظ سابق للاذقية ونائب حالي في مجلس الشعب وعضو سابق بالمكتب التنفيذي

في حين أكد النواب أنه لم يتم طرح سحب الثقة من النائب المتهم. لكن قد يتم الطلب من مكتب المجلس الموافقة على التحقيق معه في أي لحظة.

دائرة المشتبه بهم والمتهمين بشكل مباشر تتسع باستمرار مايشير إلى حجم العلاقات التي شكلتها الشبكة. والمتأثرين أو المستفيدين والفاعلين فيها.

حيث يتم أيضاً التحقيق مع رؤساء بلدية سابقين وعضو مكتب تنفيذي مشهور في مجلس المدينة وأثيرت حوله سابقاً شبهات كثيرة. حيث تثار تساؤلات حول النمو المتصاعد وغير المبرر لثروته خلال آخر 12 عاماً.

المشتبه بهم تربطهم علاقات مباشرة وعلنية فيما بينهم وهم شركاء في أعمال تجارية علنية. إضافة لعلاقتهم مع تجار ومتعهدين ومدراء متهمين في هذه القضية.

مسؤول معني بالتحقيق قال لـ سناك سوري:«نعمل على مكافحة الفساد والكشف عن أي تفصيل متعلق بهذه القضية. وأي شخص يشتبه بمساهمته سيتم استجوابه ومن يثبت تورطه سيعاقب مهما كان منصبه ودوره».

هذا ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تشغل أهالي اللاذقية والذين يطالبون بمتابعة هذا الملف حتى آخره وكشف جميع المساهمين فيه. ومن ثم إصدار الأحكام المناسبة بحقهم.